آلية الأمم المتحدة تقوم بزيارة استشارية

جنيف (8 أبريل 2016) جهود تونس لإنشاء هيئة مستقلة تعمل لمراقبة أماكن الاحتجاز سوف تكون محور الزيارة الأولى إلى البلاد التي تؤديها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب (SPT) من 12 إلى 14 ابريل /نيسان.
صادقت تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في يونيو 2011، وكجزء من التزاماتها التعاقدية عليها إنشاء هيئة مراقبة، والمعروفة رسميا باسم (الآلية الوقائية الوطنية)، في غضون سنة واحدة من التصديق. وأصدرت تونس في عام 2013 تشريعاً باعثاً للآلية الوطنية ولكن تعيين أعضائها تم فقط في شهر مارس من هذا العام.
“تونس هي أول دولة في المنطقة تنشيء مع بعض التأخير آلية وقائية وطنية. ، ونحن نرى في ذلك خطوة إيجابية كبيرة، ونتطلع إلى تقديم المشورة للحكومة وأصحاب المصلحة، بشأن الخطوات المقبلة لضمان سرعة عمل وبشكل فعال لهذه الآلية ” قال هانز يورغ بانوارت الذي سيرأس وفد من ثلاثة أعضاء للجنة الفرعية. واضاف “نحن نتطلع للقاء الأعضاء المنتخبين حديثا للآلية الوقائية الوطنية لمناقشة معهم التحديات التي ستواجه تركيز وتفعيل الآلية”.
“هيئة مراقبة مستقلة قادرة على زيارة وتقييم الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك السجون ومراكز الشرطة والمستشفيات النفسية، هو عنصر حاسم في منع التعذيب وسوء المعاملة”. قال بانوارت
سيعقد وفد اللجنة الفرعية اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والسلطة القضائية والهيئة الوطنية للمحاماة وممثلي المنظمات غير الحكومية. وسترسل اللجنة الفرعية عقب الزيارة تقريرا سريا، سيبقى سريا إلا اذا قرر المتلقون جعلها علنية.
اللجنة الفرعية لديها تفويض لزيارة جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، ويمكن القيام بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز. كما تقوم بزيارات استشارية كما في هذه الحالة للنظر في سير عمل الآليات الوقائية الوطنية.
بالنسبة للجنة الفرعية ، المدخل لمنع التعذيب والمعاملة القاسية يكمن في بناء علاقات بناءة مع الدول المعنية، والمبادئ التوجيهية لعملها هو التعاون والسرية.
يضم وفد اللجنة الفرعية: هانز يورغ بنوارت (سويسرا)؛ سوزان جبور (لبنان) ويواكيم كوجو (توغو).

انتهى