قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ب8 سنوات سجنا في حق الحبيب عمار وزير الداخلية الاسبق من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك …
وقد كان منطلق القضية شكاية تقدمت بها بها لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعد الثورة أكدت فيها انه وردت عليهم مراسلات من قبل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية اثر الثورة تفيد بأن هناك قطعة ارض بقمرت مساحتها 2087 مترا وقع التفويت فيها لفائدة الوكالة العقارية للسكنى دون إجراء بحث أو دراسة وان الوكالة العقارية للسكنى أحالت تلك الأرض الى وزير الداخلية حينها الحبيب عمار بأمر من بن علي شخصيا حيث اتصل برضا قريرة عبر الهاتف وطلب منه تمكين الحبيب عمار من تلك الأرض مقابل 80 دينار للمتر المربع الواحد في حين أنها تسوى اكثر من ذلك مما الحق اضرار بالدولة فاقت الربع مليار فتم فتح تحقيق في الغرض..
وباستنطاق الحبيب عمار أنكر ما نسب إليه من تهم مصرحا بما أدلى به لدى قاضي التحقيق موضحا أن علاقته لبن علي كانت علاقة عادية وأنه لا يميزه عن بقية الوزراء وأنه لم يتحصل منه علي اي فائدة وأنه بخصوص القضية فقد تقدم بمطلب عادي الوكالة العقارية للسكنى للحصول على أرض لبناء منزل عليها وان الوكالة اتصلت به لاحقا لتعلمه بقبول مطلبه فتوجه الى البنك وتحصل على قرض لاقتناء قطعة الأرض الذي كان حينها ثمنها 150 مليونا مضيفا أن عديد الوزارء اقتنوا اراضي بجانبه بجهة قمرت وقد كان ثمن المتر مربع يتراوح حينها بين 30 و40 دينار طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه..