قضت المحكمة الابتدائية بتوزر اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 بالسجن 6 أشهر مع النفاذ العاجل في حق سلام مليك رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومدير إذاعة “الجريد أف أم” على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية بتهمة هضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها على خلفية احتجاجه على التدخل العنيف لقوات الأمن خلال مداهمتها لمنزله في شهر فيفري المنقضي.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع رئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي مطالبة بإطلاق سراحه فورا باعتباره مديرا لمؤسسة اعلامية ورئيسا لجمعية صحفية خاصة أنّ المعني بالأمر ليس مجرما خطيرا يُتخوّف من تهديده للأمن العام ولاشيء يبرر صدور حكم ضده بالنفاذ العاجل.
كما عبرت النقابة عن مخاوفها من شبهة تهمة كيدية تستهدف سلام مليك على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس للاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وعلى خلفية انفتاح إذاعة “الجريد أف أم” التي يديرها على جميع وجهات النظر بما تلك الناقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها بما في ذلك في جهته.
ونبهت النقابة إلى ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة.
كما دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كلّ الهيئات المعنية بحرية الصحافة وطنيا ودوليّا لتفعيل التضامن مع سلام مليك وفضح المظلمة التي يتعرّض لها.