مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
تم تحديد تاريخ 24 من جويلية موعدا للجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية و هي التسمية الجديدة التي اتفق عليها بلجنة التشريع العام لمشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي و المالي باعتبار أنه لن يشمل إلا الموظفين الذين طبقوا تعليمات دون الحصول على رشاوى أو تحقيق فائدة لمصلحتهم .
و قد أكد رئيس اللجنة الطيب المدني على أنه سيتم عرض قانون المصالحة على أنظار الجلسة العامة المبرمجة ليوم 24 جويلية الجاري مضيفا أنه تم ادخال جملة من التعديلات على هذه المبادرة ليصبح مختص فقط في شريحة الموظفين العموميين و أشباه الموظفين و الذين بلغ عددهم 1500 موظف سامي على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا من الظغوطات التي سلطت عليهم و طبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين .كما تم تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها هذا القانون و التي تقتصر على ما قبل 14 جانفي سنة 2011.
و للتذكير فقد شهدت مختلف جلسات نقاش مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية مقاطعة كلية من طرف نواب المعارضة الذين بطريقتهم هذه عبروا عن رفضهم لهذا القانون و في هذا السياق أفاد النائب عن كتلة الجبهة الشعبية منجي الرحوي على اثر المصادقة على مشروع قانون المصالحة صلب لجنة التشريع العام أن عددا من النواب سيتجهون للطعن في عدم دستورية هذا القانون في حال تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة كما أنه من المتوقع أيضا الاتجاه الى التحركات الاجتماعية تعبيرا عن رفض تمرير هذا القانون .