مغرب نيوز-منية العيادي
حذرت النائبة و عضو لجنة المالية و التخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب سامية عبو من التسريع في تمرير مشروع القانون عدد 66 لسنة 2016 ( الذي يهدف إلى سن أحكام استثنائية تتعلق باجراءات و صيغ انجاز المشاريع الكبرى العمومية أو الخاصة ) في غياب الإستماع إلى كل المتدخلين في الشأن الإقتصادي من مختلف المكونات السياسية .
و أشارت في حديث لمغرب نيوز إلى خطورة مشروع هذا القانون أمام ما تمر به تونس من ظروف إستثنائية و في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة و للإصلاحات.
و اعتبرت سامية عبو أن هذا مشروع هذا القانون يضع كل الصلاحيات و السلطات في التسريع في المشاريع الكبرى في القطاع العام أو الخاص في يد رئيس الحكومة و بالتالي فهو المحدد لمعايير المشاريع الكبرى و هو الذي يشرف على اللجنة المعنية بإسناد المشاريع للمتدخلين من الخواص أو طالبي المشاركة في المشاريع العمومية بالتفاوض المباشر و في غياب الرقابة السابقة بما فيها تأشيرة النفقات و المصاريف و دون الرجوع إلى مصادقة المجالس المنتخبة للمنشآت العمومية مثل الستاغ و الصوناد.
و أضافت النائبة أن رئيس الحكومة طرف في حزب يشهد شقوقا و صراعات داخلية و تحكمه لوبيات تحاول السيطرة على مفاصل الدولة في الإدارة و الهيمنة على إقتصاد البلاد و بالتالي السيطرة على رجال الأعمال بولائهم لهذا الحزب و دعمه ماديا و ربما بالانخراط فيه.