يواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في حال اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد، وضعا غير مسبوق يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض، بعد زواج استمر أكثر من 40 عاما. وأيا تكن النتيجة، يعقد اجتماع خاص في بروكسل في 24 يونيو يشارك فيه كبار المسؤولين الأوروبيين مثل رئيس الاتحاد دونالد توسك ورئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس البرلمان مارتن شولتز ورئيس وزراء هولندا مارك روتي الذي تتولى بلاده الرئاسية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي. وفي جميع الأحوال، من المقرر عقد قمة لجميع الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد يومي 28 و29 يونيو.
لكن في حال أفضى الاستفتاء إلى الخروج، فإن كبار القادة الأوروبيين أمثال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيجرون على الأرجح محادثات طارئة قبل ذلك. كما من المرجح أن يعقد البرلمان الأوروبي جلسة طارئة قبل القمة. ونصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أدرجتها في “بند الانسحاب” (المادة 50) الذي أقرته معاهدة لشبونة (2009). وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب أي تبرير. وإذا اتخذ القرار، سيترتب على لندن التفاوض بشأن “اتفاق انسحاب” يقره مجلس الاتحاد الأوروبي (يضم الدول الأعضاء الـ28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي.
ولا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول “اتفاق الانسحاب” حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من الإبلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذه الأثناء، غير أن بوسع الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما. وإن كانت آلية الطلاق موجودة، فهي لم تستخدم حتى الآن، ما يثير تساؤلات كثيرة حول المفاوضات التي سيترتب إجراؤها لتحديد علاقة جديدة، بعد أربعة عقود نسجت علاقات متداخلة ومتشعبة ربطت المملكة المتحدة بباقي الاتحاد الأوروبي.
ويقول محللون إن الطريق طويلة أمام لندن لتعديل تشريعاتها الوطنية لإيجاد بدائل عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجال الخدمات المالية. وأوردت الحكومة البريطانية في دراسة رفعت إلى البرلمان في فبراير “من المرجح أن يستغرق الأمر وقتا طويلا، أولا للتفاوض بشأن انسحابنا من الاتحاد الأوروبي، ثم بشأن ترتيباتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وأخيرا اتفاقاتنا التجارية مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي”. وتحدثت في الدراسة عن “فترة تصل إلى عقد من الغموض” ستنعكس على الأسواق المالية آو كذلك على قيمة الجنيه الإسترليني.
والسيناريو الأسهل يقضي بانضمام المملكة المتحدة إلى أيسلندا أو النرويج، كعضو في “الفضاء الاقتصادي الأوروبي”، ما سيمنحها منفذا إلى السوق الداخلية، لكن سيتحتم على لندن في هذه الحالة احترام قواعد هذه السوق الملزمة، دون أن تكون شاركت في صياغتها، كما سيترتب عليها تسديد مساهمة مالية كبيرة. ويقضي سيناريو آخر باتباع النموذج السويسري. وفي دراسة حول سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لفت إلى أن سويسرا أبرمت أكثر من 100 اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة تستثنى منها الخدمات، مشيرا إلى أن الاتحاد غير راض اليوم على علاقته مع برن. ومن الخيارات الأخرى المطروحة إبرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، أو وحدة جمركية كما مع تركيا، وقال بيريس إنه إذا لم يتم إبرام اتفاق، فإن بريطانيا “ستصبح ببساطة اعتبارا من تاريخ انسحابها، دولة خارجية بالنسبة إلى الاتحاد”.
وأيا كان السيناريو الذي سيطبق، رأى أن أمام لندن خيارين فقط: إما أن تصبح “أشبه ببلد يدور في فلك الاتحاد الأوروبي” وإما أن تواجه “حواجز أعلى بين اقتصادها وسوقها الرئيسية”. كما ينبغي على لندن أن تفاوض حول وضع حوالي مليوني بريطاني يقيمون أو يعملون في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات الصحية في دول الاتحاد الـ27 الأخرى. وأفادت دراسة الحكومة البريطانية أنه “لن يكون بوسع مواطني المملكة المتحدة المقيمين في الخارج، وبينهم الذين تقاعدوا في أسبانيا، أن يضمنوا هذه الحقوق”.
|
|
|
|
|
|
|