أكد نواب من مجلسي اللوردات والعموم في البرلمان البريطاني أنهم وثقوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في لقائهم بمتضررين من الحصار المفروض على قطر، لافتين إلى أنهم سيرفعون تقريرا مفصلا ما بين 22 و 23 أكتوبر المقبل، إلى نواب البرلمان و الحكومة البريطانية، يتضمن شهاداتهم حول خروقات صارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و المطالبة بضرورة التحرك بقوة لرفع الحصار عن قطر في القريب العاجل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نواب من مجلس اللوردات ومجلس العموم للبرلماني البريطاني في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجمعة، عقب لقائهم رئيس الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، وعدد من المتضررين بالحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي.
وضم الوفد أربعة نواب ومسؤولين من البرلمان البريطاني، يتقدمهم اللورد قربان حسين، و اللورد كيلك كوني، و اللورد نذير أحمد؛ من مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، و النائب جراهام موريس عضو مجلس العموم.
و قال جراهام موريس المتحدث باسم الوفد إن النقاشات التي جمعتهم مع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت «إيجابية جدا»، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها اللجنة لتسهيل زيارتهم للدوحة، ولقائهم بالمتضررين من الحصار، للاستماع لشهاداتهم وجهاً لوجه.
ونوّه إلى أن الوفد البرلماني جاء إلى قطر في مهمة استقصائية لرصد تداعيات الحصار المفروض على قطر بعد أكثر من 100 يوم، بهدف الوقوف على شهادات حية للمتضررين من الحصار، ورفع تقرير إلى البرلمان البريطاني خلال أسبوعين أو ثلاثة، بتاريخ 22 إلى 23 أكتوبر المقبل، وسيبعث بنسخ من التقرير إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووزير الخارجية بوريس جونسون، لتوثيق ما شاهدوه بأعينهم من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
و قال: «استمعنا لما يزيد عن 100 حالة متضررة من الحصار خلال الزيارة، وجلسنا مع العديد الأشخاص والعائلات، وأصحاب الشركات ورجال الأعمال، وفئات أخرى واستمعنا إلى شهاداتهم، ومعاناتهم وتأثرهم بالحصار، واستلمنا منهم تقارير وشهادات حية».
و أضاف: «الحصار كانت له آثار إنسانية جسيمة، سيما ما تعلق بالحرمان من الحقوق الأساسية، مثل الحق في لم شمل الأسر، و الحق في التعليم، و التنقل، و ممارسة الشعائر الدينية، و العمل، والتملك، والاستثمارات الخاصة».
و تابع قائلاً «أنوه إلى لقائنا الجيد جدا مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد استلمنا من اللجنة تقارير موثقة، وإثباتات عن انتهاكات مؤثرة ومحزنة لحقوق الإنسان، مثل المرضى الذين طردوا من السعودية ومنعوا من متابعة علاجهم، إلى جانب التاثيرات السلبية والقاسية للحصار على الأطفال، والتي سيكون لها تأثير على المدى البعيد».
و أشار إلى أن «اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار كافة التقارير والحالات الموثقة، وستعمل عليها.
ومن الواضح أن هناك انتهاكات جسيمة جراء الحصار، من قبيل حرمان الأشخاص من مختلف شرائح المجتمع من حقوقهم الأساسية المذكورة آنفا»ً.
و قال عضو البرلمان البريطاني «بوصفنا نواباً و أعضاء في البرلمان البريطاني، لا نريد رؤية عدم الأمن في منطقة الخليج. وهناك تداعيات كبيرة للحصار على الاقتصاد، وعلى الجانب الإنساني بدرجة أولى، ولا بد من تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والمطالبة برفع الحصار على قطر بشكل عاجل».
و تابع قائلاً: «بعيدا عن السياسية، فإن الحصار المفروض على قطر يعدّ إجراءاً من جانب واحد أقدمت عليه دول الحصار ضد قطر، ولم يكن هناك إجراءات مماثلة من قطر ضد دول الحصار.
و نحن نؤكد من موقعنا في البرلمان البريطاني، أنه لا بد من احترام حقوق الإنسان والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان الملزمة لكل الدول، ولا بد من تسليط الضوء على تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف المنابر، بالدوحة ولندن والمطالبة برفعها فوراً».
و عن الآفاق الممكنة لحل الأزمة، قال: «في رأيي أنه وبغض النظر عن الخلافات السياسية؛ هناك التزامات دولية على كافة الدول، ونتمنى تسليط الضوء على الانتهاكات الحاصلة، والتأكيد أنه في مصلحة الجميع الوصول إلى حل عاجل لكافة الانتهاكات».
و استطرد قائلاً: «نحن نشجع الوساطة الكويتية الهامة لحلحلة الأزمة. وفي ختام زيارتنا اجتماعاتنا بمقر لجنة حقوق الإنسان مع المتضررين من الحصار، تقدمنا كبعثة برلمانية رسمية بدعوة الدكتور علي المري، لزيارة البرلمان البريطاني وإيفادة النواب بكل الإثباتات التي لديه، وتقديم شرح مفصل عن الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان جراء الحصار، ونتوقع أن تبرمج الزيارة في القريب العاجل».
و أضاف: «سننشر نتائج تحقيقاتنا واجتماعاتنا داخل البرلمان البريطاني وخارجه، وفي وسائل الإعلام البريطانية، وعبر كافة المنابر الممكنة، ونضغط لأجل رفع الحصار عن قطر فوراً».
و استطرد: «نعدكم أننا سنبذل أقصى ما لدينا من جهود ونضغط للرفع الفوري للحصار، وسنراسل رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ووزير الخارجية بوريس جونسون لحثهما على الضغط بقوة على دول الحصار لرفعه فوراُ، لكننا لا نملك أن نضمن نتائج تحركاتنا. لكننا بالتأكيد سنضغط بقوة، على البرلمان البريطاني كوفد ممثل لمختلف الأحزاب السياسية البريطانية».
و عن إمكانية زيارة الوفد لدول الحصار مستقبلا، قال «نأمل أن تصلنا دعوة من الدول الأخرى عبر القنوات الرسمية للقيام بزيارة مماثلة للتي قمنا بها إلى قطر، لكن للأسف، لم تصلنا دعوة إلى غاية يومنا هذا».
و قال محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: «نحن على تواصل مع البرلمان الأوروبي و المسؤولين البريطانيين، و راسلناهم؛ و نأمل زيارة وفد من البرلمان الأوروبي للوقوف والتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان بدولة قطر».