كشفت الزميلة “الشارع المغاربي”، استنادًا إلى مصادرها، أن حكومة يوسف الشاهد انطلقت في فتح ملفات فساد أحيلت على أنظار القضاء ولم يبت فيها منذ تاريخ الإحالة.
وأضافت الصحيفة أنّ نهاية الأسبوع الماضي شهدت إصدار بطاقات إيداع بشأن 7 أشخاص بشبهة ضلوعهم في جرائم افتعال وتدليس وثائق الشركات وتقليد طابع السلطة العمومية واستغلالها في تكوين شركات وهمية والحصول على قروض بنكية بتواطؤ بين مسؤولين في القطاع البنكي وارتكاب جرائم التهرب الضريبي والجبائي والتحيل.
وحسب الصحيفة فإنه تم القبض على 3 رؤساء فروع بنكية منها فرع STUSID وبنك الإسكان والبنك العربي لتونس وأصحاب شركات تستغل مقاطع رخامية ومختصة في الاستيراد والتصدير وشركات تجارية ذات مسؤولية محدودة وشركات خفية الاسم وأنه تم تدليس جميع تواكيل هذه الشركات بتواطئ مع ضابط حالة مدنية بإحدى بلديات العاصمة. إضافة إلى متورطين آخرين في قضايا أخرى.