مغرب نيوز-عزيزة بن عمر /منية العيادي
تم الآن تحت قبة مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الانتخابات و الاستفتاء ب 139 صوت بنعم و 22 محتفظ، حيث واصل مجلس النواب اليوم جلساته العامَة بشأن التصويت على هذا القانون بعد أن إحتدت الخلافات و الإختلافات بين النواب و المكونات الحزبية في تونس حول مسألة التعجيل في إجراء الإنتخابات البلدية التي وقع من جديد تأجيل البت في موعدها الرسمي نتيجة عدم حصول توافق نهائي بين الأحزاب حول مشروع قانون تمكين الأسلاك الأمنية و العسكرية من المشاركة في الإنتخابات من عدمه .
و تمَ التصويت بالأغلبية ب144 صوت على المقترح الحكومي بإضافة الفصل 6 لمشروع قانون عدد م.ق 2016/01 الخاص بتشريك حاملي السلاح في عمليات الإقتراع على أن يكون ذلك في الإنتخابات البلدية و الجهوية دون غيرها. 
و كان النائب بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي أرجع عدم التصويت خلال الحصة الصباحية من جلسة اليوم على القانون المتعلق بتشريك المؤسستين الأمنية و العسكرية في الإنتخابات البلدية إلى تلكؤ حركة النهضة باعتبارها غير جاهزة للتصويت لأنها لم تحسم موقفها بعد في هذا القانون على حد تعبيره.
كما قال الرحوي “ليس هناك مبرر لمنع الأمنيين و العسكريين من المشاركة في التصويت بتعلة أن الأمن يجب أن يكون جمهوريا و محايدا و هو أمر لا يستقيم, مشيرا إلى أن الوضع “الكارثي” بالبلاد لا يسمح بتأخير الانتخابات البلدية “أكثر من ذلك”.
و أضاف النائب أن مختلف الكتل البرلمانية موافقة على تشريك القوات الحاملة للسلاح في الإنتخابات القادمة باستثناء حركة النهضة مشددا أن الجبهة الشعبية حريصة على أن تكون الإنتخابات قبل موفى 2017.
و ردَا على الإتهامات التي طالت حركة النهضة قالت القيادية في حركة النهضة و عضو المكتب التنفيذي يمينة الزغلامي إنَ حركة النهضة “أكثر حزب جاهز للدخول في الإنتخابات البلدية” و لكن الحركة كانت تبحث عن قدر أكبر من التوافق داخل البرلمان في إطار الديمقراطية كما أشارت إلى أنَ الحركة مع تشريك هؤلاء في الإنتخابات البلدية فقط ضمانا لحيادية المؤسستين الأمنية و العسكرية و ضمانا لحق المواطنة للأمنيين و العسكريين وفقا للدستور.
و أفادت الزغلامي أن بعد أن وقع تمرير قانون الإنتخابات سيتمَ الدخول في تعقيدات أخرى فيما يخص مجلَة الجماعات المحليَة و المجالس الجهويَة المنتخبة و رؤساء الأقاليم و دعت إلى “التركيز على هذه النقاط بدل الدخول في تأويلات و نقاشات عقيمة ستضر بالمسار العام للبلاد في هذا الوضع الذي لا يزال هشا” .
و كانت كتلة حركة النهضة بالبرلمان عقدت سابقا بحضور رئيس الحركة راشد الغنوشي اجتماعا مع خبراء أمنيين و عسكريين للأخذ بآرائهم في موضوع تشريك حاملي السلاح في الإنتخابات و مع ذلك فقد استغرقت وقتا طويلا لتحسم موقفها النهائي و أرجعت يمينة الزغلامي ذلك إلى حساسية الموضوع و تعقيداته الدستورية بين حق المواطنة و ضمان الحياد إضافة إلى البحث عن أكبر قدر من التوافق بين الأحزاب.
من جهته قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري إن النهضة كانت أول حزب طالب بالتسريع في الإنتخابات البلديَة نظرا إلى الأوضاع المزرية و الكارثية التي تعيشها مختلف بلديات الجمهورية و خاصة في المناطق الدَاخلية.
و أضاف البحيري بأنَ النهضة طالبت سابقا بأن يكون موعد الإنتخابات في أكتوبر 2016 و لكنها اضطرت إلى قبول تأجيلها بدعوة من بعض الأحزاب و من بينها آفاق تونس و ذلك أثناء إجتماع للأحزاب مع رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد حتى تكون هذه الأحزاب جاهزة و بالتالي لا يقع إقصاء أي حزب من المشاركة.
و شدد البحيري على أنَ حركة النهضة من أحرص الأحزاب على التسريع في إجراء الإنتخابات قائلا إنَ ما حصل اليوم خلال الجلسة الصباحية هو محاولة إفتعال أزمة و أن هناك أحزابا أخرى كانت ترفض التصويت و ليس النهضة.