– لدينا استراتيجية لكسب المعركة الالكترونية ضد الإرهاب والاختراقات
– فرص تشغيل واستثمار كبيرة في تونس في قطاع “اقتصاد المعرفة”
– أوشكنا على استكمال الاستعدادات للتسيير الالكتروني لكل مراسلات الإدارة التونسية
– الدولة والخواص طرف في تغيير المنوال التنموي اعتمادا على “الرقمنة”
– أبرمنا اتفاقيات مهمة مع شركات أوروبية وأمريكية للاستثمار في توزر وتونس
* السيد الوزير ما جديد قطاع تكنولوجيا الاتصالات؟ وهل يمكن فعلا أن يكون البوابة التي تخرج تونس من أزمتها الاقتصادية ومن الدوران في حلقة مفرغة من الصراعات الاجتماعية الاقتصادية بسبب عجز منوال التنمية الحالي عن تحقيق نسب نمو تضمن تشغيل مئات آلاف الشباب العاطل عن العمل؟
– تونس اليوم أمام رهان «التموقع الجديد» بين الخيارات.
اما أن نفكر في حلول جوهرية تساهم في ترفيع حقيقي وكبير في نسب التنمية من أقل من 5 بالمائة إلى مستويات قادرة على خلق الاف مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهادات العليا أو أن نتمسك بالنموذج التنموي الحالي.. والنموذج الحالي يعني التمسك بنقاط المنظومة الاقتصادية الحالية التي تعتمد على الزراعة وأنواع من الصناعات المعروفة (التحويلية والغذائية) والسياحة والفوسفاط.
قفزات
* ما الذي يمكن أن يساعدنا في تحقيق قفزات؟
– كنا نستثمر في مجالات تقليدية معينة لم تعد قادرة على تحقيق نسب تنمية مرتفعة.علينا أن نتابع المسارات الجديدة في العالم.
أهم مجالين يضمنان تحقيق قفزات حقيقية في مجالات التنمية هما اقتصاد المعرفة والطاقات البديلة، بما في ذلك في الدول المتقدمة والدول النامية.
ولا بد من تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع وانجاز الإصلاحات المطلوبة وبسرعة لان عامل الوقت مهم جدا.
ولا بد من التعبئة على مستوى مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في اتجاه تحقيق هذا التحول.
* أين نحن الآن؟
– حاليا لسنا في مرحلة تعبئة شعبية ومؤسساتية ورسمية للسير في هذا الاتجاه الجديد.
للأسف نحن لا زلنا نراوح مواقعنا ونعالج مخلفات «بؤر التوتر» و»الثغرات» والغلطات التي ورثناها عن مرحلة ما قبل الثورة وما بعدها.. ومن بينها الاضطرابات الاجتماعية واستنزاف الطاقات في معالجة الملفات المطلبية.
لم نغادر بعد مربع الانتقال السياسي بالرغم من كون استحقاق الانتقال الاقتصادي أصبح ضروريا جدا..
لا بد من استكمال مرحلة الانتقال السياسي بسرعة والتوجه الى مرحلة انجاز الانتقال الاقتصادي.
لا يمكن الحديث عن منوال تنموي جديد قبل أن تسترجع البلاد عافيتها.
3 عوامل
* كيف الخروج من دوامة الدوران في الاقتصاد التقليدي وتسترجع البلاد عافيتها قولا وفعلا؟
– ثلاثة عوامل لا بد من توفرها لتحقيق نسبة نمو قد تصل إلى 5 بالمائة وهي:
استرجاع الفوسفاط مستوى انتاج 2010.
تحسين وتثمين الانتاج الفلاحي.
استرجاع قطاع السياحة والصناعات التقليدية والخدمات المرتبطة به لدوره القديم.
انجاز هذه المهمات الثلاثة سوف يضمن لتونس نسبة نمو قصوى لا تتجاوز 5 بالمائة.
وقد تعذر تحقيق هذه النسبة من النمو خلال الاعوام الستة الماضية بسبب الاضطرابات الاجتماعية والامنية والسياسية بالرغم من حاجة تونس الملحة الى تحقيق نسب نمو أعلى بكثير حتى تمتص طلبات الشغل المتزايدة في صفوف الشباب وخاصة أصحاب الشهادات العليا.
والمشكل ان تبديل المنوال التنموي لا يتحقق إلا بعد تحقيق اصلاحات مكلفة وانقاذ البلد من الغرق في مشاكل تستنزف طاقاتها وقدراتها.
لكن الاصلاحات لديها كلفتها المالية والاجتماعية.
والحاجة الى الموارد المالية تستوجب أحد أمرين: إما التداين أو استرجاع العافية وطنيا تمهيدا لتغيير تدريجي في الاولويات وضمان الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي.
*عمليا ما الذي يمكن القيام به؟
– هناك فرص للانقاذ من خلال الرهان على مشاريع تعتمد على الاقتصاد الرقمي وعلى بعث الشركات الناشئة «ستارت آب»start up .
مثلا لو يبعث تونسيون ـ أو شركات تونسية مختصة في الاقتصاد الرقمي ـ مواقع تروج عالميا مثل فايسبوك (الذي تتجاوز قيمته بأضعاف الناتج الداخلي الخام لتونس) او «كريم» ( الذي تتجاوز قيمته 1000 مليون دولار) أو موقع «مكتوب» الأردني.. يمكن تحقيق انطلاقة كبيرة..
وحتى تتحقق هذه القفزة لا بد من توفير بيئة حاضنة لهذه المؤسسات الطموحة والمربحة والمجددة..
من جهة أخرى يحتاج الاستثمار في الاقتصاد التقليدي أموالا طائلة وبنية أساسية متقدمة خلافا لمؤسسات الاقتصاد الرقمي التي تحتاج أساسا إلى عقل إبداعي وإلى ارتباط قوي بشبكة الانترنيت..
Avec une tète bien faite et une connexion internet on peut faire des miracles
وفي تونس تنقصنا الإمكانيات المادية لكن لدينا طاقات بشرية هائلة وأدمغة وكفاءات.. لكن هذه الأدمغة والكفاءات لا يمكن أن تشع دوليا وتنجح في بناء مؤسسات اقتصاد رقمي عملاقة الا إذا ضمنا لها المرافقة الخاصة والامكانيات وفرص توسع المؤسسات الخاصة المعنية بهذا القطاع.
دوران في حلقة مفرغة
* أين التعطيلات؟ لماذا يتواصل الدوران في حلقة مفرغة رغم مرور اكثر من 10 أعوام على القمة العالمية للمعلومات في تونس والنوايا التي أعلنت للانتقال بتونس من الاقتصاد التقليدي الى الصناعات الرقمية؟
– الاسباب كثيرة من بينها أن البيئة الاقتصادية والادارية مبنية وفق متطلبات الاقتصاد التقليدي..
لا يمكن أن ينتظرك مستثمر في قطاع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة شهرا أو أشهر أو عامين لحسم اشكالات ادارية وبيروقراطية والحصول على تراخيص.. ليس لديه وقت ليضيعه في هذه الاجراءات..
البط ء الاداري يعني بالنسبة له مغادرة البلاد والاستثمار في بلدان ليس لديها تعقيدات ادارية مماثلة.
لدينا مثلا في تونس مشروع نروج له «تونس الذكية»
Smart Tunisia ، نروج لموقعنا الجغرافي الاستراتيجي بين افريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والى وفرة وجودة الكفاءات البشرية. ونسعى الى تسهيل عمل المستثمرين من حيث توفير هذه الطاقات البشرية والأدمغة وعمليات التوظيف، كما نمنح حوافز وإعفاءات قمرقية مؤقتة.
لكن كثيرا من الشركات تشكو من التعقيدات ومن صعوبة التمتع بالحوافز والتشجيعات ونقص نجاعة مرافقة المؤسسات التي تنوي الاستثمار في تونس واحداث مواطن شغل بما في ذلك في قطاع تكنولوجيات الاتصالات.
خطوات واتفاقات
*هل لم تحقق وزارة الاتصالات الى حد الآن خطوات عملية في اتجاه تكريس مثل هذه الافكار والمشاريع التي يجري الحديث حولها منذ حوالي عقدين من الزمن؟
– هناك نجاحات طبعا..
رغم ثغرات المنظومة الموروثة بدأنا الانجاز.. بالرغم من حاجتنا لما هو أهم وأنجع لأن تونس يمكنها ان تصبح منصة عالمية وجهوية للاقتصاد الرقمي والانترنيت..
على سبيل المثال وقعنا مؤخرا اتفاقا مهما مع شركة «مانتور قرافيكس» وهي مؤسسة امريكية وزنها المالي يفوق المليار دولار مختصة في تطوير البرمجيات الاعلامية الموجهة لصناعة الالكترونيات..
وقد فتحت فرعا لها بتونس ووقعت معنا اتفاقا في مطار مشروع تونس الذكية لتجعل من تونس فرعا اقليميا.
في نفس الوقت الشركة الفرنسية «اليسون» انتصبت مؤخرا في توزر وفي العاصمة أيضا في اطار مشروع تونس الذكية.. ونحن نعتبر هذا نجاحا لأن الامر يتعلق باستثمار دولي جديد في الجهات الداخلية والجنوبية وتساهم في تشغيل مهندسين وفنيين ميدانيا.
وقد زرت فرع هذه المؤسسة في الجنوب التونسي ولاحظت حسن سيرها ومساهمتها في الإنتاج للسوق الدولية، ولهذه الشركة مخطط مهم للانتدابات في 2017.
لكن هذه الخطوات تظل متواضعة مقارنة بطموحاتها وتصورنا لتطوير المنظومة الحالية والمنوال على غرار ما فعلت فنلندا مثلا التي أصبح 70 بالمائة من اقتصادها رقميا.
في هذا السياق أسجل أننا أوشكنا على استكمال الاستعدادات للتسيير الالكتروني لكل مراسلات الإدارة التونسية، وقد بدأنا الرقمنة في وزارتنا.
إلغاء البيروقراطية
* ما الذي سيتغير عمليا؟
– بفضل هذا الإصلاح سنربح الوقت والجهد واموالا لأن المعاملات بين الوزارات سوف تصبح عبر الوثائق الرقمية التي ستعوض تدريجيا «الملفات الورقية التقليدية».
وستكشف هذه المنظومة من اكتشاف مواطن التعطيلات بما سيمكن من معالجتها فورا لفائدة المواطن والمستثمر.
في نفس الوقت سننجز منظومة مندمجة ومتكاملة للموارد المالية للدولة من الميزانية الى الشراءات والجباية والمهمات في الخارج.. وبذلك سوف يصبح صاحب القرار السياسي قادرا على مراقبة أموال الدولة ومجالات إنفاقها بدقة وبكامل الشفافية.
كما سنقيم منظومة للترابط البيني بين قطاعات المعلومات والاتصالات المختلفة لضمان سرعة التواصل بين انظمة المعلومات في مختلف الوزارات.
تسهيل الخدمات
*بماذا سيستفيد المواطن والمستثمر عمليا؟
– المواطن والمستثمر سوف يستفيدان كثيرا.. لأن الإدارة في كل وزارة سوف لن تطالب المواطن باستخراج مجموعة كبيرة من الوثائق الموجودة لدى إدارات ووزارات أخرى. سوف يجدها جاهزة في المنظومة المعلوماتية الإدارية للدولة ولا مبرر أن يبقى «يهرول» بين الإدارات والوزارات التي تحقق الترابط الالكتروني بينها.
هذه الاصلاحات سوف تنمي الثقافة الرقمية في البلاد ثم ستحدث أسواقا جديدة لأن الدولة سوف تصبح مستثمرا كبيرا في مجال الاعلامية والاقتصاد الرقمي وسوف تكون مؤهلة لانتداب مزيد من المهندسين والخبراء والفنيين وتشغيل الشركات الوطنية وتطوير قدراتها على التصدير خاصة للاسواق الاوروبية والافريقية.
هذه الحركية ستضاعف من قدرات بلادنا على جذب المستثمرين بما سيحدث ديناميكية جديدة في التشغيل والتنمية الشاملة للشركات وتتغير المنظومة.
لا بد من تعبئة عامة في هذا الاتجاه .
استراتيجية شبه جاهزة
* هل قدمتم مشروعا في هذا الاتجاه الى حكومة السيد يوسف الشاهد؟
– الايجابي أن لدينا استراتيجية حولها اجماع بين القطاعين العام والخاص حول رقمنة الادارة وتوفير ظروف الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي.
وقد سبق لي أن أشرفت على اعداد هذه الاستراتيجية في 2013 عندما كنت مستشارا لوزير تكنولوجيا الاتصالات وتابعت الملف في مستوى الوزارة ورئاسة الحكومة. وكان الهدف وقتها اعداد استراتيجية رقمية لعام 2018 التي اصبحت استراتيجية 2020 مندمجة في المخطط الخماسي بمشاركة كل الإطراف.
لما عدت الى الوزارة لاحظت تمسكا بنفس الإستراتيجية مع بطء في الانجاز، لذلك لابد من التعبئة والاستعداد للتعبئة وانخراط كل الفاعلين في الإدارة والقطاع الخاص في انجاز هذه الإستراتيجية.
خارطة طريق
*هل تعتبرون أن هذه الإستراتيجية قابلة للتحقيق اليوم؟
– بالفعل هي قابلة للتحقيق لأننا أعددنا «خارطة طريق مشاريع» لتجسيمها، وقد وقع الإجماع حول هذه الخارطة بين ممثلي القطاعين العام والخاص.
وقد رسمنا منوالا للحوكمة يضمن مصالح الدولة والخواص، وسيعقد المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي اجتماعه المقبل قبل موفى شهر جانفي الجاري برئاسة السيد رئيس الحكومة ويشارك فيه السادة الوزراء المعنيون بهذا القطاع الواعد إضافة الى ممثلي القطاع الخاص.
الارهاب والامن والتكنولوجيا
* السيد الوزير.. نمر إلى موضع ثان،الدراسات الامنية والاستراتيجية الجديدة تؤكد أن حوالي 80 بالمائة من انتداب الارهابيين ومن عمليات المهربين أصبحت توظف تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ومواقع الانترنيت، هل لديكم خطة للوقاية والتدخل بالتنسيق مع وزارات الداخلية والدفاع والعدل مثلا؟
– الأولوية الأولى لحكومة الوحدة الوطنية كسب المعركة مع الإرهاب وتحقيق الأمن القومي.
في هذا السياق فان الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا اصبح سلاحا ذا حدين لأن الشباب اصبح يستخدم الانترنيت في كل الاتجاهات بما في ذلك من حيث توظيفها سلبا لفائدة الجريمة المنظمة والإرهاب.
لدينا وكالتان مختصتان في الحفاظ على الأمن:
– أولا الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لأن من بين المخاطر اليوم توظيف الشبكة العنكبوتية من قبل الارهابيين أو من قبل القراصنة والمعنيين بالحروب الالكترونية والمعلوماتية.
ودورنا حماية الشبكات المعلوماتية الوطنية من مرحلة الوقاية إلى مرحلتي التامين والمتابعة.
– ثانيا الوكالة الفنية للاتصالات ومن بين مهماتها مقاومة الجريمة عبر الشبكة الدولية المعلوماتية.
من جهة أخرى لدينا اهتمام بالبعد القانوني التشريعي والترتيبي في مقاومة الجريمة عبر الانترنيت. فقد اعدنا مشروعا يتابعه رئيس الحكومة شخصيا وسيعرض المشروع على مجلس الوزراء في القريب العاجل.
في نفس الوقت نسعى لزرع ثقافة الأمن المعلوماتي في سياق المحافظة على التعددية وعلى المعطيات الشخصية والحريات ومكاسب النظام الديمقراطي.
الوكالة الفنية للاتصال
*هل للوكالة الفنية للاتصال دور أمني رقمي بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والدفاع؟
– الوكالة الفنية للاتصالات تتابع الملفات التي تصلها وحولها تساخير قضائية.
ولدينا برامج لحماية الفضاء الرقمي الوطني والقطاعي والجهوي، لضمان حماية البلاد من الجرائم الالكترونية والرقمية.
أما بقية المهمات المتعلقة بحماية الامن القومي فتتكفل بها بقية مؤسسات الدولة.
بعد اغتيال محمد الزواري
بلاغ «الهايكا» بعد تسلل المراسل العسكري الاسرائيلي الى تونس بعد جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري طالب وزارتكم بلعب دور أكبر في مجال مراقبة الاجهزة السمعية البصرية واجهزة البث عبر الأقمار الصناعية من تونس، ما الجديد؟
– البلاغ طالب بمراقبة حركة عبور الاجهزة السمعية البصرية انطلاقا من الحدود والبوابات ودعا الى تفعيل مركز البحوث والدراسات والاتصالات CERT
هذا المركز دوره يعطي تاشيرة للتجهيزات في مجال الاتصالات عندما يقع اشعارنا بدخول تجهيزات وسؤالنا عن رأينا في منح رخصة لها أم لا.
و»الهايكا» لم تتحدث عن إخلال من قبل المركز،
ونحن نعتقد أن المراقبة الناجعة تجري في مستوى الحدود.
كل طرف إداري وامني يقوم بدوره.
* وماذا عن أجهزة البث التلفزية غير القانونية؟
أليس في ذلك تجاوز للديوان الوطني للإرسال وللقوانين؟
– ديوان الإرسال مؤسسة تسدي خدمات للاذاعات والتلفزات التي لديها رخصة ولا تتعامل مع القنوات غير القانونية.
والقضاء والامن هما المسؤولان عن تتبع من يخالفون القانون وليس ديوان الإرسال.
* أليس في هذا تنصل من المسؤوليات والقاء كل وزارة المسؤولية على وزارات اخرى؟
– نحن نتعاون مع «الهايكا» ولدينا اتفاق معها حول عدم بث ديوان الإرسال لبرامج أي قناة لم تمنحها «الهايكا» رخصة قانونية.
أما وقف الإرسال فليس من مشمولاتنا ولكن مهمة القضاء.
عام 2017
*آخر رسالة للقراء والشعب التونسي؟
– عام 2017 يمكن ان نسرع في النمو ونتجاوز الخلافات التقليدية كل عام حول قوانين المالية، معارك على الفتات والفقر عوض إعادة عجلة النمو للدوران بفضل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من قبل الدولة والخواص.
حاوره: كمال بن يونس