أكّد وزير النقل هشام بن أحمد في البرلمان اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، أنّ الوزارة لن تتوانى عن متابعة أيّ شبهة فساد في صفقة تزويد شركة نقل تونس بـ494 حافلة بعد ثبوت جملة من الاخلالات الادارية والمالية والفنية على مستوى هذه الصفقة.
و بيّن الوزير في هذا السّياق، أنّ شركة النّقل قامت بتقديم شكاية بتاريخ 23 أوت 2018، إلى وكيل الجمهورية بخصوص شبهة فساد في هذه الصفقة، قائلا ”سيتم على ضوء مآل هذه الشكوى اتخاذ الاجراءات المستوجبة ضد كل من يثبت تقصيره أو اقترافه أخطاء تتطلب المسألة التأديبية أو الجزائية”.
و شدّد بن أحمد على أنّ الوزارة حريصة على متابعة هذا الموضوع وتقديم كل المعطيات للقضاء من أجل محاسبة كلّ من أخطأ في حق الشركة والدولة والمواطنين.
و كشف أنّه سيتم إحداث لجنة تضم خبراء من وزارة النقل والخواص وهياكل الدولة، ستتولى متابعة موضوع استلام بقية الحافلات والتى ستسعى، بعد استيفاء الجوانب القانونية، إلى أن تتم حافلة بحافلة. كما ستتولى اللجنة متابعة تطبيق الغرامات المستوجبة، وفق كرّاس الشروط.
و أفاد بأنّ الوزارة سترفع كل المعطيات المنبثقة عن أشغال اللجنة المذكورة إلى اللجنة العليا للصفقات العمومية، مؤكدا أنّ الوزارة ستطبق أي إجابة واردة عن هذه الأخيرة.