شدّد وزير المالية رضا شلغوم على أنه لا يمكن التقليص في مصاريف الدولة الموجهة لخلاص الأجور و خدمة الدين و التحويلات الإجتماعية، و هو ما يجعل الحكومة مضطرة لمواصلة عرض اتفاقيات القروض على مجلس نواب الشعب.
و أكد الوزير اليوم الأربعاء 23 جانفي 2019، أنه تم التقليص في عجز الميزانية من 6.1% سنة 2017 إلى 4.9% سنة 2019.
و في إطار رده على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، كشف شلغوم أن 40.4 % من مصاريف الدولة مخصصة للأجور و 22.8% لخدمة الدين و 17.2% للدعم و التحويلات الإجتماعية و ألفين و 100 مليون دينار لدعم المحروقات، و ألف و800 مليون دينار لدعم المواد الأساسية و450 مليون دينار لدعم النقل وأكثر من 800 مليون دينار للتحويلات الإجتماعية و 15% مخصصة للاستثمار أي ما يعادل 6 آلاف و150 مليون دينار.