وزير الدفاع : “لا توجد انقلابات في تونس .. و هناك أطراف تحاول زعزعة استقرار البلاد ”

نفى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي،  الإربعاء، وجود أية محاولة إنقلاب في تونس، قائلا « إن إثارة هذا الموضوع هو من صنيعة أشخاص تريد الإصطياد في المياه العكرة ».

وأفاد الزبيدي، في تصريح إعلامي خلال زيارته إلى المعرض الوثائقي الذي أقيم بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 62 لانبعاث الجيش الوطني، بأن البلاد لم تشهد أي نوع من الإنقلابات منذ سنة 2011 ، مؤكدا أن العقيدة الجمهورية للمؤسستين الأمنية و العسكرية قادرة على حماية البلاد من كل هذه المسائل حاضرا و مستقبلا.

و إعتبر أن اطلاق إشاعات من هذا النوع لا يخدم الإستقرار في تونس، و لا يساعد على إنجاح الموسم السياحي، قائلا « إن هذه الادعاءات هي شبيهة بأساطير الأولين التي لا أساس لها« .

و في ما يتعلق بمصدر هذه الإدعاءات والجهات التي تقف وراءها، صرح الزبيدي بأن البحث في أصل هذه المسألة ليس من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني، مذكرا بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان أكد بدوره على أنه لا وجود لمحاولة إنقلاب في تونس.

و بين بخصوص قضية وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، أنها تحت أنظار القضاء العسكري الذي يتمتع بالاستقلالية التامة بفعل قانونه المنقح سنة 2011، مشددا من جهة أخرى على ان الوضع العام في البلاد وعلى المستوى الأمني مطمئن، بفضل حرفية ويقظة المؤسسة العسكرية في تأمين الحدود من كل التهديدات الإرهابية، ولا سيما بفضل التعاون القائم بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية لحماية البلاد من كل الأخطار.

كما أبرز الدور الريادي الذي إضطلع به الجيش الوطني ولا يزال في تأمين المسار الإنتقالي بالبلاد خلال السبع سنوات الأخيرة، قائلا « لقد ساهمت المؤسسة العسكرية في إنجاح كل الإستحقاقات الإنتخابية والمواعيد الكبرى كالامتحانات الوطنية وغيرها »، مؤكدا حرصها على تنويع اختصاصاتها في مجال التكوين العسكري وتطوير قدراتها التقنية والفنية لما فيه مصلحة البلاد ومناعتها.

وتضمن المعرض الوثائقي بالخصوص، مجموعة من الصور والنصوص التوثيقية حول مجالات نشاط وتدخلات المؤسسة العسكرية في تونس، بالاضافة الى إستحضار أبرز المراحل التاريخية التي مرت بها، وعرض أسماء شهداء الجيش الوطني الذين لقوا حتفهم خلال العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *