قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) اليوم الأحد، إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة، زاعما عدم وجود أبرياء في القطاع.
وجاءت تصريحات الوزير المنتمي لحزب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، خلال حديث لإذاعة “كول براما” الإسرائيلية، ذلك أن إلياهو سئل عما إذا كان يجب إلقاء قنبلة نووية على كل غزة، فأجاب: “هذا أحد الخيارات”.
وبخصوص إدخال المساعدات إلى غزة، قال إلياهو: “لم نكن لندخل مساعدات إنسانية لـ(النازيين). لا يوجد شيء اسمه غير متورطين في غزة”.
وتواصل الحكومة الإسرائيلية منع إدخال إمدادات الكهرباء والماء والوقود إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتابع وزير التراث الإسرائيلي: “هناك خيار آخر وهو فحص ما يمكن أن يردع سكان غزة، وما الذي يخيفهم. يجب أن تفهموا أنهم لا يخافون من الموت، بل يرسلون أطفالهم للموت”، على حد زعمه، قبل أن يضيف أن “القيام بقتلهم (أي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي) ليس كافيا”.
وعندما لفت مقدّما البرنامج إلى وجود أكثر من 240 أسيراً إسرائيلياً محتجزاً لدى حركة حماس في غزة، رد إلياهو: “أصلّي وآمل عودتهم، ولكن يوجد أيضاً أثمان في الحرب”.
وأضاف: “أرغب طبعاً في إعادة المخطوفين، ولكن لماذا هم أهم من الجنود أو من حياة الناس الذين سيُقتلون بعد ذلك؟”، في تلميح منه إلى أن صفقة “الكل مقابل الكل”، أي تحرير الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، قد تكون لها تبعات مستقبلاً، وأن الأسرى المحررين الفلسطينيين قد يعودون للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية.
إلى ذلك، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات إلياهو “غير واقعية”، ثم أضاف أن إسرائيل والجيش “يعملان وفق أعلى معايير القانون الدولي، من أجل تجنب إلحاق الأذى بغير الضالعين (في الأحداث)”، على حد قوله.
وتأتي مزاعم نتنياهو بالعمل وفق معايير القانون الدولي رغم حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل على قطاع غزة، وإشارة مصدر أمني إسرائيلي أمس، إلى قتل جيش الاحتلال نحو 20 ألف شخص في غزة منذ بداية الحرب الحالية.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد قال الخميس الماضي، إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما يعادل قنبلتين نوويتين، مشيرًا إلى أن حصة كل فرد في القطاع بلغت 10 كيلوغرامات من المتفجرات.