اعلنت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، الثلاثاء، ان لجنة التصرف في الاملاك المصادرة وافقت في نوفمبر 2016 على مبدأ التفويت في المساهمات المصادرة للشركاء الاجانب.
واضافت، فى ردها على سؤال شفاهي للنائب عماد الدايمي، فى هذا الخصوص، أن الشركاء الاجانب عبروا رسميا عن رغبتهم في اقتناء المساهمات في راس مال الشركات المصادرة.
وافادت الوزيرة انه تم الشروع في اختيار مكاتب ذات خبرة عالمية لتقييم ثمن هذه المساهمات ولاتزال هذه العملية في مراحلها الاولى لتنتهي بعد مصادقة رئيس الحكومة واللجنة العليا للاستثمار.
وقالت ان الدولة تساهم في شركة الكرامة القابضة بنسبة تتراوح بين 50 و51 بالمائة في حين يمتلك بقية راس المال 3 مستثمرين اجانب (هافاس تونيزي وتجات ميلتيميديا وتونيزي نيو راست كاترينغ) وهو ما يمثل عائقا باعتبار ان شركة القابضة ليست لها اغلبية في هذه الشركات.
واضافت ان العلاقة التشاركية بين الطرف التونسي والاجنبي تنظمها، الى جانب مجلة الشركات التجارية، قوانين اساسية وخاصة اتفاقيات مساهمة والتي تحدد شروط التفويت للغير في المساهمات المملوكة من قبل اي شركة وبالتالي فان عمليات البيع لا تتم الا بعد موافقة الشريك مشيرة من ناحية اخرى الى ان الشركاء الاجانب يتمتعون (اغلبهم) بحق الشفعة بما يمكنهم من حق الافضلية في اقتناء المساهمات المعروضة للبيع.
وات