تونس-مغرب نيوز
كشفت وزيرة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الأربعاء 8 مارس 2017، بمجلس نواب الشعب، أن عدد الرخص في قطاع المحروقات سجل تراجعا خلال سنة 2016 ليتحول من 52 رخصة استغلال و تنقيب سنة 2010 إلى 26 رخصة سنة 2016 إضافة الى تراجع الاستقلالية الطاقية في البلاد.
و أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على الحد من تراجع مؤشرات القطاع الطاقي في تونس، من خلال ضبط استراتيجية في أفق سنة 2030 التي تمت المصادقة عليها خلال مجلس وزاري انعقد في نوفمبر 2016 تهدف إلى استرجاع نسق الاستثمارات لتحسين الاستقلالية الطاقية من الغاز الطبيعي و المحروقات.
كما أضافت، انه يتم حاليا بالتعاون مع البنك الدولي و عدد من الأخصائيين في الغاز الطبيعي و النفط، على إقامة عديد الإصلاحات و منها اعادة هيكلة الشركة التونسية للانشطة البترولية و ايجاد تصور جديد للقيام بدورها في هذا الوضع الصعب و مواصلة الدفاع على حقوق الدولة في الاستثمارات، حتى تكون مشغلا للحقول النفطية، علما أن ذات الشركة لديها عدد من الحقول لكن لا تتوفر على الهيكلة اللازمة للقيام بهذا الدور.
كما يتم العمل على استقطاب المستثمرين و التسويق لمخزون البلاد باعتبار أن هناك اكثر من 50 من الأراضي المنجمية التي تتضمن حقولا بترولية و غازية فارغة غير مستغلة إضافة إلى إرساء مجلة محروقات تتلاءم مع الدستور الجديد وتتماشى مع وضع قطاع النفط و الغاز في العالم.
إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الخفيفة بتكلفة غير مشطة بما يمكن من التوريد و التنويع في التوريد حيث أكدت الوزيرة على أهمية مشروع تزويد جهة قابس و جربة و جرجيس بالغاز الطبيعي الذي واجه العديد من التعطيلات مشيرة إلى حرص الإدارة العامة للغاز و الكهرباء، لاستكمال هذا المشروع مع نهاية سنة 2017.