دعت وزارة المالية في بلاغ أصدرته الخميس 6 أكتوبر 2016 إلى توخي الحذر وتفادي التعامل مع بعض الأطراف، التي تتعاطى نشاطا ماليا بدون ترخيص سواء كان إقراضا بفوائد أو جمع ودائع أو غيره من الأنشطة المالية، وذلك حرصا على ضمان سلامة العمليات المالية للمواطنين.
وذكرت الوزارة في بلاغها أن قانون البنوك والمؤسسات المالية والتشريع المنظم لنشاط التمويل الصغير يخول حصريا للبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير المرخص لها والخاضعة لكل من رقابة البنك المركزي التونسي وسلطة رقابة التمويل الصغير تعاطي الأنشطة المالية من عمليات ايداع وقروض.