أصدرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان بلاغا للاحزاب السياسية يتعلق بضرورة ايداع تقاريرها المالية السنوية مفصلة لمصادر تمويلها ونفقاتها الى حدود 2016.المفصلة
و أمهلت الوزارة الأحزاب شهرا من تاريخ صدور هذا البلاغ.
علما و أن كل حزب لم يقم بتسوية وضعيته في غضون هذا الشهر يكون عرضة للعقوبات التي يمكن ان تصل الى حد حل الحزب، حسب القانون المنظم للاحزاب.