أوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الاجراء المتعلق بتغيير لوحات السيارات الوظيفية إلى اللون الأسود الاعتيادي ، لا يمثل إلا 3 بالمائة من أسطول المعدات الدارجة للدولة ، وذلك بحسب ما جاء في الملحق التعديلي للقرار الصادر عن وزير النقل الذي تم تنقيحه في 18 أكتوبر 2016 الذي ضبط مقاييس و نوعية السيارات المشمولة بهذا الاجراء.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن الحق في استغلال السيارة الوظيفية هو امتياز يتمتع به الموظفون السامون في الدولة باعتباره جزءا من الأجر يتمتعون به على غرار ما يحدث في بعض الدول الأخرى، وأن سيارات المصلحة التي تبقي مشمولة بالمراقبة الإدارية و التي تحمل لوحات منجمية حمراء اللون لا تمثل سوى 3500 سيارة ، وهذه السيارات ضرورية لتنفيذ مشاريع الدولة وخاصة عندما يستوجب العمل تنقل الاعوان للقيام بمهامهم، وإفراد هذه السيارات بالترقيم الأحمر يمكن أن يساعد أكثر على حسن الرقابة.
وأكدت الوزارة أن مكافحة سوء استعمال السيارات الإدارية هي الغاية الأساسية من سن التشاريع القانونية وهو ما تهدف إليه الاجراءات المتخذة منذ شهر سبتمبر الماضي ،اذ تمكنت وحدات المراقبة الإدارية من التوصل إلى حط عدد المخلفات المرتكبة من قبل سواق السيارات الإدارية إلى حدود 5%بعد أن كانت تزيد عن 13% أول انطلاق الحملة.