تستعد الولايات المتحدة، ابتداء من يوم الغد الثلاثاء ، لفرض الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة ضد إيران، لتعزز نهجها المتشدد حيال الجمهورية الإسلامية إثر انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
و ستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية؛ ما يوجه ضربة لعمليات تصدير النفط، الذي يعد مصدر الدخل الأكبر للبلاد.
كما ستقيد العقوبات الأمريكية المرتقبة تجارة قطع غيار السيارات في إيران.
و من المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى؛ حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات ضد الدول التي لا تلتزم بقرارها عبر مواصلة التجارة مع إيران.
و تشهد إيران في الآونة الأخيرة احتجاجات واسعة بسبب غلاء المعيشة، وسط تقلبات لافتة في أسعار صرف العملات.
وفي 8 ماي الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
وكان ترامب فاجأ المراقبين الأسبوع الماضي عندما عرض عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني “في أي وقت” ودون شروط مسبقة، بعد شهور من التصريحات الهجومية ضد طهران.
وجاء التحول الذي سارع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للتخفيف من حدة أبعاده، بعد أيام فقط من انخراط الرئيس الأميركي المتقلب في سجال مع روحاني.
وأعقب عرض ترامب للحوار تلميحا من بومبيو بدعم تغيير القيادة الإيرانية، حيث قال أمام جمهور من المغتربين الإيرانيين في كاليفورنيا إن النظام في طهران شكل “كابوسا”.
ومن المتوقع أن يخاطب كل من ترامب وروحاني الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل. لكن يُستبعد أن يجري لقاء بين الرئيسين على هامش الاجتماع في وقت ستكون إيران أمام مهلة تشرين الثاني/ نوفمبر النهائية التي سيتوقف بعدها شراء النفط الإيراني.
وطرح ترامب مجددا خلال عطلة نهاية الأسبوع فكرة عقد لقاء مع روحاني قائلا “سألتقي (به) أم لا، لا يهم — الأمر عائد إليهم”.
وأضاف: “إيران واقتصادها تسوء حالتهما وبشكل سريع”.
من جهته، أوضح وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في 27 تموز/يوليو عدم وجود سياسة هدفها دفع النظام الإيراني إلى الانهيار أو تغييره.
وقال للصحافيين “نحتاج منهم أن يغيروا سلوكهم بشأن عدد من التهديدات التي يمكن أن يشكلها جيشهم وأجهزتهم السرية”.
بدورهم، يرى الخبراء عددا من النتائج المحتملة للسياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران.
فبإمكان العقوبات والضغوط الدبلوماسية أن تراكم ما يكفي من الضغط على النظام لدفعه للتفاوض، وهو أمر يدعمه ترامب.
وبإمكان الأزمة المالية في إيران أن تتفاقم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاحتجاجات، ما قد يجعل بقاء النظام في السلطة أمرا مستحيلا، مع أن الضغوطات الاقتصادية تحمل كذلك خطر تعبئة المشاعر المعادية للولايات المتحدة وحشد الدعم للمتشددين.
وهناك احتمال كذلك بأن يبدأ النظام الإيراني بالتعامل مع ما تعتبره واشنطن “تأثيره المؤذي” في المنطقة بما في ذلك دعمه لرئيس النظام السوري بشار الأسد وتهديداته بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعد من أهم الممرات البحرية للنفط. وفي هذا السياق، يقول دوبويتز “أعتقد أن (إدارة ترامب) ستكون راضية عن أي من هذه النتائج”.