تونس- مغرب نيوز
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه يجب السماح لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” بالاضطلاع بولايتها.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصوّت البرلمان في 24 مارس على قرار الهيئة التمديد بعام جديد تتم فيه عملها. واعتبرت ان “التصويت بـ “لا” يعني تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط”، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش: “أعاقت السلطات التونسية بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، إذ رفضت التعاون بالكامل معها واعتمدت قانونا مثيرا للجدل حول المصالحة الإدارية. التصويت بـ “لا” على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ “نعم” على الإفلات من العقاب”.