مغرب نيوز-منية العيّادي
نظّمت العيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 16 ديسمبر 2017، لقاء تشاوريّا مع مختلف الفاعلين السياسيين حول مسار الانتخابات البلدية بحضور عدد هام من ممثلي الأحزاب السياسية إلى جانب ممثلين عن رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب و رئاسة الحكومة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قال في تصريح اعلامي ، إن هذا اللقاء التشاوري عقد اليوم بطلب من الأحزاب السياسية الداعية إلى تأخير الانتخابات، سعيا للتوافق حول موعد تنظيمها و أن الأحزاب و الحكومة و البرلمان لديهم اجماع على ضرورة التسريع في إجراء الانتخابات البلدية، و أضاف أن تغيير الموعد سيكون فقط مجرد تمديد في أجل معقول لضمان تسجيل نسبة مشاركة طيبة على مستوى الترشحات أو الناخبين .
و أشار إلى أنّ الهيئة ملتزمة بمهامها و انطلقت في عملها منذ أكتوبر الماضي و الرزنامة جاهزة وفقا لموعد 25 مارس 2018، مؤكّدا أن تحديد موعد الانتخابات، قرار سيادي للهيئة كما أفاد أن مجلس الهيئة سينعقد بعد هذا اللقاء التشاوري لاتخاذ قرار إما بالحفاظ على الموعد ذاته أو التمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
و تباينت مواقف الأحزاب الحاضرة في الاجتماع بين رفض تأجيل موعد الانتخابات و بين التمسّك بضرورة التوافق حول موعد يرضي الجميع و تكون فيه جميع الأجزاب جاهزة لهذا الاستحقاق حتى و إن تطلب ذلك التخلي عن موعد 25 مارس.
النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري جدّد القول بأنّ حركة النهصة لم تطالب بتأخير الانتخابات البلدية و هي جاهزة و ملتزمة باجراء الانتخابات في أي موعد بتم اقتراحه، قائلا ” أي موعد يختارونه نحن نقبل به” كما أكد ضرورة التسريع في إجرائها لما يتطلبه الوضع و للقضاء على كافة أشكال الاخلالات البيئية التي يشتكي منها المواطن .
و اعتبر هذا اللقاء التشاوري ،فرصة لتقريب وجهات النظر ، و إزالة الجدل و الخلافات القائمة بين الأحزاب كي لا تكون هذه الانتخابات سببا في النزاعات و التجاذبات.
من جهته قال الناطق الرسمي لحركة نداء تونس منجي الحرباوي،أن حزبه لیس له أي إشكال مع موعد الانتخابات البلدية مشيرا الى ان جميع الاطراف السياسية مطالبة بانجاح هذا الا ستحقاق الانتخابي إلا أنّ ذلك يتطلّب الاجماع و استجابة جمیع مكونات الساحة السیاسیة في تونس من أجل التوافق حول موعد رسمي لإجراء الانتخابات البلدية.
و أشاد الجرباوي باستجابة الهيئة لطلب عقد لقاء مع الأحزاب السياسية للتشاور حول موعد 25 مارس 2018، خاصة مع وجود العديد من الأحزاب الرافضة لهذا التاريخ مؤكّدا أن نداء تونس لا يهمه الموعد بل كيفية اجراء هذه الانتخابات.
و قال طارق الكحلاوي عن حزب حراك تونس الارادة إن هيئة الانتخابات هي الطرف الوحيد المخول لتحديد موعد الانتخابات، معتبرا أن رئاسة الحكومة عطلت نشر الرزنامة الى حين استعداد الحزب الحاكم حسب تعبيره مؤكّدا رفض حزبه لهذا الاسلوب المعتمد لتحديد موعد الانتخابات مشددا على ان هناك مسارا ديمقراطيا و تداولا على السلطة لا بد من احترامه.
و كانت عديد الجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها تأجيل الانتخابات البلدية معتبرة أن هذا التأجيل خطوة إلى الوراء في مسار الانتقال الديمقراطي لأنه سيربك المسار الانتخابي خاصّة و أن موعد الانتخابات البلدية تأجّل أكثر من مرّة، كما أن هذا التأجيل يمكن أن يدفع الى مزيد تردّي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية غير قادرة على إدارتها.
و دعت هذه الجمعيات في بيانات لها إلى ضرورة احترام الرزنامة الانتخابية المقترحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و إلى احترام تاريخ 25 مارس 2018 كتاريخ يوم الاقتراع باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الرزنامة الانتخابية و تنفيذها وفق ما نص عليه الفصل 3 للقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.