تونس – مغرب نيوز
ريم حمودة
لطالما كان مشروع قانون المصالحة محل جدل كبير و محور نقاش بين كل الاطياف السياسية و قد القى بضلاله على الشارع التونسي الذي انقسم بدوره الى مؤيد و رافض .
لقد عرض هذا المشروع على لجنة التشريع العام ثلاث مرات الا انه فب كل مرة يتعطل و يسحب لاعادة التعديل لكن الجدير بالذكر ان المرة الاخيرة لم تكن كسابقاتها باعتبار حجم الحراك السياسي و الاجتماعي الذي رافقه الى درجة انه بات يشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي .
و الامر الذي ادي الى سحب المشروع لاعادة النظر هو ان حركة نداء تونس خسرت اكبر داعما لها بعد ان اعلنت حركة النهضة نياتها عن عدم التصويت لانها لم ترضى على جملة من الفصول .
و بعد سلسلة الاعتقالات التي قام بها الشاهد في اطار حملة كبير لمقاومة الفساد و محاسبة الفاسدين توقف الحديث عن مشروع قانون المصالحة خاصة و قد أعلنت منظمة البوصلة عبر صفحتها الرسمية أنه تم إلغاء جلسات لجنة التشريع العام المبرمجة لمناقشة قانون المصالحة ي مفاجئة وتأجيلها لأجل غير مسمّى دون تقديم أسباب ذلك.
ويذكر أن لجنة التشريع العام شرعت بنقاش الفصل الأول خلال الجلستين المنعقدتين الأسبوع الماضي وتناولت خلال النقاش مقترحات التعديل الوحيدة المقدّمة من كتلة نداء تونس وقد تمّ التوصّل لصيغتين جديدتين للفصل الأول دون المرور للتصويت عليها.
و في اطار الاجتماع الذي التأم بين مكتبي كتلة حركة النهضة وكتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، الذي كان يهدف لمزيد تقريب وجهات النظر بين الحزبين وكتلتيهما البرلمانيتين وتدعيم التوافق الحاصل بينهما و الذي اسفر عن تكوين لجنة داءمة للتنسيق بين الكتلتين .
كما كان اللقاء فرصىة للنقاش حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، باعتبار وجود رأي يذهب في اتجاه ضرورة التخلي عن مسألة رجال الأعمال والمسائل المالية في المشروع، وأن يتمحور القانون حول المصالحة مع الإداريين. و بقي الامر على ماهو عليه