هل يجوز لدار الافتاء التدخل في الشان العام للبلاد …ام للمجتمع المدني راي آخر

مغرب نيوز : ريم حمودة 

 

 

 

bouoali570661e9576ccothman-battikh-640x405hdhili

 

 

أصدر ديوان الإفتاء  بلاغا دعا فيه أبناء الشعب التونسي إلى الإقبال على العمل وعلى الدراسة وإلى ترك الإحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل.و هذا نص البلاغ.

“ان ما تمر به بلادنا تونس من صعوبات جمة خصوصا منها الاقتصادية ، وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي العام ، ومن منطلق إيماننا بأن الظروف الحالية تحتم تكاتف الجهود بين الجميع وفي كل المناطق والجهات لا تستثني أحدا رجالا ونساء وشبابا وشيبا ، وأن داعي الواجب المقدس في حماية الأوطان والعمل على تنميتها وإعزازها يفرض علينا الاستجابة الى ذلك ، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم ” المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ” :

فإننا نهيب بأبناء شعبنا العزيز أينما كانوا في مواقعهم الإدارية أو في المصانع والمتاجر أو في الحقول أو في المدارس والمعاهد والكليات ، أن يصرفوا جهودهم كاملة الى الإقبال على العمل وعلى الدراسة وأن يجتهدوا في تحسين مردودهم وتطوير مجهودهم ، ولا مناص الى ذلك إلا بترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والإنتاج وسد الطرق والإضرار بالملك العام قال تعالى ” وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ” .

إن تونس اليوم في مفترق طرق فإما أن نخلص الجهد لإنقاذها كلٌّ على قدر مسؤوليته ، أو لا قدّر الله كنا كمن قال فيهم المولى عز وجل ” يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ” صدق الله العظيم “.

   

مثل هذا البلاغ يعد الاول من نوعه الذي يصدر عن دا الافتاءحيث مثلت الدعوة للعمل و الدراسة دعوة لجملة من القيم النبيلة لكن ترك الاحتجاجات اثار حفيظة منظمات المجتمع المدني فدعا الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال امينه العام المساعد بو علي المباركي،دار الإفتاء لعدم الزج بنفسها  والدخول في نقاشات وتجاذبات إجتماعية.

كما عبر بوعلي المباركي عن شديد استغراب ممثلي الاتحاد من بيان دار الإفتاء بتحريم الإحتجاجات، متابعا بالقول:” نستغرب من دار الإفتاء  عندما تصبح تفتي في الحرام والحلال في مطالب مشروعة وبكل لطف ندعوها لعدم الزج بنفسها  والدخول في هذه التجاذبات”.

وقال المتحدث:” نحترم ونقدر سماحة المفتي لكن لا نريد أن يقع الزج بهم  في هذا الحراك الإجتماعي حول المطالب الإجتماعية حتى لا تصبح صورتهم محل نقد وإنتقاد”.

و في نفس السياق  عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استنكاره لبيان مؤسسة الإفتاء الداعي إلى “ترك الاحتجاجات والاعتصامات والانصراف للعمل والدراسة”، واعتبره تدخلا لهذه المؤسسة في مجال يتجاوز اختصاصاتها ويتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع، حسب بيان أصدره المنتدى يوم الاثنين.

   واعتبر المنتدى أن بيان مؤسسة الإفتاء، يهدف إلى “تبرير سياسة رسمية تهدف الى تجريم الحركات الاجتماعية”، منبها إلى “خطورة” هذا البيان الذي “يوظف السلطة الدينية” لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة من أجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد، كما يهدد بدفع التونسيين الى الاحتقان.
   ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ، خاصة وأن رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *