مغرب نيوز-منية العيادي
تحدَثت مصادر صحفية عن اتجاه نيَة لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى فتح مفاوضات مع رئاسة الجمهورية لسحب مشروع قانون المصالحة المالية باعتباره محل خلافات و تجاذبات سياسية كبرى إضافة إلى رفض العديد من الأطراف لهذا القانون.
و في تصريح لمغرب نيوز قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري إنَ مشروع قانون المصالحة الإقتصاديَة و المالية لا يزال مطروحا للنقاش غير أنَه تمَ تقديم المشاريع ذات الطابع الإستعجالي بعد أن وقعت إعادة برمجة و جدولة مشاريع القوانين و ترتيب مناقشتها حسب أولويَتها.
من جانبه نفى نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي وجود نيَة لسحب مشروع قانون المصالحة المالية و الاقتصادية و أكد أنَه تمَ تأجيل مناقشته على خلفية التغييرات الحاصلة في تركيبة اللجنة و بغاية تمكين الأعضاء الجدد من الإطلاع على بنود المشروع.
كما أفاد أنَ رئيس اللجنة الجديد الطيب المدني طالب المستشارين في اللجنة بوثيقة تلخص ما ورد في جلسات الاستماع في الدورة البرلمانية السابقة .
و أضاف الناصفي أنَه ستتم مناقشة مشاريع القوانين حسب أولويتها و منها مشروع قانون القطب القضائي المالي و الإقتصادي نظرا لأهميته و مطالبة عديد الهيئات بالبدء في مناقشته.