مغرب نيوز- منية العيادي
قرّر مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، تحديد يوم الجمعة المقبل 26 أوت موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد المقترحة في الوقت الذي تجابه فيه الحكومة فور إعلانه عن تركيبتها حالة من عدم الرضا عن بعض التسميات وسط أجواء مشحونة حيث عبر العديد من السياسيين و النواب من عديد الأحزاب عن استيائهم و رفضهم لهذه التَشكيلة و اعتبرها البعض حكومة فاشلة قبل منحها الثقة و أنها لن تكون أكثر انسجاما من حكومة الحبيب الصيد خاصَة و أنَ نسبة 46 من وزرائها سبق لهم العمل في حكومة الصيد سواء الأولى المكوَنة في 06 فيفري 2015 أو الثانية المحوَرة في 06 جانفي 2016 و السؤال الذي يطرح نفسه من هذا المنطلق ” هل ستتلقى الحكومة الجديدة الدعم الكافي من مختلف الأحزاب لمنحها الثقة خاصَة و أنَها تضم جميع المكونات السياسيَة في تونس ؟”
لا تزال المشاورات و اللقاءات حثيثة بين مختلف هياكل الأحزاب لبحث تركيبة الحكومة الجديدة و مدى قدرتها على مجابهة التحديات في المرحلة القادمة و من ثمَ النَظر في مساندتها و دعمها من عدمه حيث يشرع يوسف الشَاهد اليوم في إجراء لقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية و الكتل البرلمانية لتنسيق المواقف بخصوص تركيبة الحكومة الجديدة، خصوصا في ظل إعلان عدد من الأحزاب المشاركة في تركيبة الحكومة عن تحفظها على بعض الأسماء.
و فيما منحت حركة النَهضة الثقة للفريق الذي رشحته للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، ودعته إلى العمل على تنزيل أولويات الحكومة وبرنامجها فقد أبدت بعض التَحفظات إزاء الشاهد و تسرعه في الإعلان عن حكومته و أيضا إزاء التَركيبة الحكوميَة و قال عبد الكريم الهاروني إنَه سيتم تدارسها مع رئيس الحكومة مشيرا إلى أن الحسم سيتم تحت قبة مجلس نواب الشعب عند التزكية.
حركة نداء تونس أيضا لاحظت ضرورة إجراء بعض التعديلات في التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها حيث قال النَائب عن الحركة عصام الماطوسي، في تصريحات صحفية ، أن حزبه طرح الحقائب التي يجب تغييرها و أوضح على خلفيَة تلويح 19 نائب بالاستقالة أنَ ذلك يعود إلى تعيين أشخاص في المكان غير المناسب على غرار وزارتي “المالية” و “الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري” باعتبارهما تهمّان قطاعا حيويا يتعلّق بالنشاط الاقتصادي خصوصا في المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا.
و استنكر رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم في تدوينة له على الفايسبوك ” كيفية مقاومة الفساد بحكومة يكون فيها البريكي مكلف بالوظيفة العمومية ومقاومة الفساد وبن غربية مكلف بالجمعيات والهيئات الدستورية” حسب تعبيره و في تصريح لريم محجوب، رئيسة كتلة الحزب في مجلس نواب الشعب قالت إنَ التركيبة بشكلها الحالي لا تستجيب إلى متطلبات المرحلة القادمة و بناء عليه فإن الحزب سيطالب بإجراء تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة حيث من المنتظر أن يجتمع اليوم وفد عن حزب آفاق تونس برئيس الحكومة المكلَف لمناقشة احترازات الحزب على بعض الأسماء في الحكومة .
و من جهته أعلن رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أنَ دعم حزبه للحكومة قرار يعود إلى المكتب السياسي الذي من المنتظر أن ينعقد اليوم في السَاعة السَادسة مساء .
كما أعلن كاتب عام جمعية القضاة التونسيين حمدي مراد بأن المكتب التنفيذي للجمعية، سيجتمع في غضون الأسبوع الجاري، لتحديد موقف جمعية القضاة من ترشيح رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ، لغازي الجريبي على رأس وزارة العدل.
فهل سيضفي الشاهد تغييرا على تركيبة حكومته في ظل هاته التحفظات خاصَة و أنَ رئيس مجلس نوَاب الشَعب محمد النَاصر قال إنَ رئيس الحكومة المكلَف بإمكانه إدخال تغييرات على التركيبة الحكوميَة قبل جلسة منح الثقة ؟