مغرب نيوز- منية العيَادي
وقّعت الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية اليوم بقصر قرطاج على الوثيقة التأليفية التي تتضمن أولويات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.
وأمضى على الوثيقة كلَ من : حركة نداء تونس و الاتحاد الوطني الحر و الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و حركة النهضة و آفاق تونس و حركة الشعب و حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري و حزب المبادرة و اتحاد الفلاحين وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فيما لم تمض عمادة المحامين على هذه الوثيقة رغم حضور من يمثّلها إضافة إلى تسجيل غياب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
و فيما اعتبر رئيس الجمهوريَة في وقت سابق أن مبادرته المتمثلة في الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية “قد حققت أهدافها في مستوى ما يتيحه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية “, قال اليوم في كلمة ألقاها بمناسبة التَوقيع على الوثيقة أن تغيير الحكومة ليس ذنب أي مسؤول فيها , مشيرا إلى أنه لم يتدخَل في هذه الوثيقة .
الناطق باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي قال إنّ الإمضاء على الوثيقة التأليفية المتعلقة باتفاق قرطاج هي نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة و أنّ الإمضاء على الوثيقة من قبل الحساسيات الكبرى في البلاد هو حدث كبير و رسالة للداخل والخارج تثبت أنّ مصلحة تونس فوق كل اعتبار رغم الاختلافات.
و أفاد السيناوي في تصريح صحفي لإذاعة موزاييك بأنّ الـ9 أحزاب التي أمضت على الوثيقة تمثَل 85 بالمائة من نواب المجلس إلى جانب المنظمات الوطنية الكبرى، وجميعهم أنتج وثيقة جدية وممتازة وتاريخية.
و قال إنّ الترتيب والتبويب داخل الوثيقة له أهمية لكن المضمون هو الأهم، والذي يتلخّص في 3 مصطلحات ”التسريع والتعجيل والتنفيذ ” والتي ذكرت أكثر من 30 مرة وقد تم التركيز عليها لأنّ البلاد في أزمة بشاهدة جميع الأحزاب في تونس الذين أقروا بأنّ حال البلاد في حاجة إلى تغيير .
كما اعتبر أنّ اتفاق قرطاج هو خارطة طريق، وأنّ رئيس الجمهورية صرّح في خطابه أنّ الحبيب الصيد قام بواجبه بما أمكن له لكن لا وجود في المقابل لنتائج و الحكومة المقبلة ستقوم بمواصلة عمل حكومة الصيد”..
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل كان واضحا منذ نشره لوثيقة مقترحاته بخصوص المبادرة و التي تضمَنت عديد الشروط للتَجاوب مع مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية منها اشراك كافَة الأطراف الفاعلة و خاصَة الأحزاب السَياسيَة المتمثَلة في مجلس نواب الشَعب و مكوَنات المجتمع الأساسيَة إضافة إلى تحمَل كلَ الأطراف و خاصَة السَياسيَة و في مقدَمتها أحزاب الإئتلاف الحاكم مسؤولياتها في التَجنَد لإنقاذ الإقتصاد الوطني و النَهوض بالوضع الاجتماعي و مجابهة تحدَيات النَموَ و مقاومة التفاوت الجهوي و تنامي البطالة كما قدَم مقترحات في علاقة بتركيبة الحكومة و أهدافها المنتظرة و أولوياتها العاجلة ذات البعد الاقتصادي و الاجتماعي
و اعتبر رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرَ سليم الرياحي أنَ المصادقة على الوثيقة التوافقية لمبادرة رئيس الجمهورية حول تكوين حكومة الوحدة الوطنية تمثَل خارطة الطريق للحكومة القادمة ، و تجسَد حرصا كبيرا من جميع الأطراف المشاركة و جهدا أكبر من رئيس الجمهورية الذي اعتبره على حدَ تعبيره صاحب النسق الماراطوني في المفاوضات وصاحب القسط الأكبر من العمل والارهاق .
كما اعتبر أنَ هذه الخطوة أثبتت قدرة تونس على تجاوز كل الفترات الصعبة التي تمر بها مهما بلغت دقّتها و حساسيتها و هي ليست إلا نهاية المرحلة الأولى من مسار ولادة حكومة الوحدة الوطنية ، و أنَ على الأحزاب الكبرى المكوَنة للبرلمان أن تواصل الدفع في اتجاه تكوين الحكومة في أسرع الآجال وقبل العطلة البرلمانية .