عزيزة بن عمر
من المنتظر ان تنعقد اليوم جلسة مفاوضات جديدة بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وسط آمال بأن ينجح اللقاء المرتقب في التوصل إلى تفاهمات تجنب تونس الإضراب العام المقرر تنفيذه يومي 21 و 22 فيفري الجاري.
مفاوضات وانتظارات
وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، بأن جلسة تفاوض جديدة ستُعقد اليوم الاثنين، بين ممثلين عن المنظمة النقابية والحكومة حول الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية.
و يأتي لقاء اليوم في أعقاب جلسة تفاوضية كانت مقررة يوم الخميس الماضي، نتيجة غياب مقترحات جديدة من طرف الحكومة، واعتبارها من دون نتائج مفيدة للطرفين.
و أغلق الجانبان باب المفاوضات في أعقاب اجتماع عُقد منذ أسبوعين، بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للمنظمة النقابية نورالدين الطبوبي، وسط اتهامات متبادلة، وتهديدات بالمزيد من الخطوات التصعيدية، فيما أكدت مصادر نقابية لمصادر صحفية أن اتحاد الشغل متمسك بشروطه ولن يتنازل عنها، ما لم تقدم الحكومة مقترحات أخرى.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، “لمغرب نيوز”، إنّ الأزمة بين المنظمة النقابية و الحكومة لا تزال تراوح مكانها، مضيفًا أنه لا توجد أي بوادر نحو الانفراج، ما يعني أنّ الذهاب إلى تنفيذ الإضراب هو الخيار الأقرب إلى الحدوث، بحسب قوله.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد أقرت في جانفي الماضي تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية و القطاع العام يومي 20 و21 فيفري الجاري.
من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، عن استعداد النقابة “للتوصل إلى حل” مع حكومة يوسف الشاهد للزيادة في أجور الموظفين، قبل تنفيذ الإضراب العام المزمع تنفيذه بعد أسبوعين، مؤكدا بأن الاتحاد يدافع عن السيادة الوطنية و عن حق الموظفين في الوظيفة العمومية في الزيادات في الأجور، على غرار بقية القطاعات، و يدافع عن العائلات الفقيرة، وعن مطالب كل الفئات الشعبية.
رغبة في الحل
ومنذ إعلان قرار الإضراب العام، اعتبر اتحاد الشغل أن لا نية لديه في مزيد التصعيد، وأن لديه رغبة جدية في إنهاء أزمة الأجور، شرط تقديم التنازلات من الجانبين النقابي والحكومي.
و أشار الطبوبي في تصريحات صحفية إن اتحاد الشغل لا يريد الإضراب من أجل الإضراب، لكنه اضطر إلى ذلك، داعيًا كل القطاعات للاستعداد كما يجب
لموعد الإضراب العام بعد حوالي أسبوعين.
وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل، حفيظ حفيّظ، في تصريح “لمغرب نيوز” إنّ المنظمة الشغيلة منفتحة على كل حوار جاد بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة، بما يدعم القدرة الشرائية للموظفين، لكن الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى في فشل المفاوضات وفق تعبيره ، موضحا أن الخلاف الأساسي الذي عطل التوصل إلى هذا الحل يتمثل في مقترح زيادة القسط الثاني في شكل خصومات ضريبية، بينما يتمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بأن تكون زيادة القسطين لعامي 2019 و2020 في شكل تحويلات مالية مباشرة”.
في المقابل، تشدد رئاسة الحكومة على ضرورة أن تكون المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مستوى قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.