هل تخلى رئيس الجمهورية عن المسار السياسي في اختيار رئيس الحكومة

مغرب نيوز : ريم حمودة

بعد التشاور و امضاء وثيقةقرطاج من قبل 9 احزاب و 3 منظمات وطنية والتي تضمنت جملة من المضامين الجوهرية و تحديد اولويات المرحلة القادمة و التي كانت محل توافق و اعتبرت المرحلة الاولى في مسلسل المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية و بعد استقالة حكومة الصيد بعد جلسة عدم اعطائها الثقة في ال30 من شهر جويلةانطلقت الجولة الثانية للمشاورات  لاختيار الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة  حيث اقترح رئيس الجمهورية اسماوحيد او اراد ان ياخذ راي بقية الاحزاب في شخصية يوسف الشاهدالمقترحةعلما كان وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد و للاشارة فان هذا الاقتراح يدخل ضمن المسار الدستوري لصلاحيات رئيس الجمهورية .

مسار دستوري توخاه رئيس الجمهورية اعتبره البعض مساسا و تعديا على المسار السياسي الذي وقع اتباعه في مرحلة اولى عند التوافق على وثيقة قرطاج باعتبار ان رئيس الجمهورية اختار اسما وحيدا دون ان يستمع الى مقترحات بقية الاحزاب و هذا ما صرح به السيد عصام الشابي و السيد زهير المغزاوي اضافة الى ان الشخصية المقترحة حسب المغزاوي هو وزير في حكومة الصيد المستقيلة و التي وصفت بالفاشلة فكيف نعين رئيسحكومة كان ينتمي لحكومة فاشلة كما اضاف المغزاوي ان يوسف الشاهد ينتمي لنداء تونس و رئيس الحكومة في حكومة الوحدة الوطنية عادة يكون من خارج لاحزاب .

كما قال عصام الشابي انه تم اتباع المسار الدستوري على حساب المسار السياسي ففي ذلك خرق لاتفاقية قرطاج و لمبد االتشاور و التوافق.

بين المسار الددستوري و المسار السياسي يبقى اللقاء الذي سيجمع لرئيس الجمهورية غدا الاربعاء بالاحزاب التسعة و المنظمات الثلاثة هو الفيصل باعتباران رئيس الجمهورية و كما صرح بذلك السيد نور الدين بن نتيشة طلب من الاحزاب ان ياتوه يوه وهم  على توافق اما على شخصية يوسف الشاهد او  على شخصية اخرى  و كان بذلك يريد رئيس الجمهورية اختصار الاجال في تعيين رئيس للحكومة كما صرح بذلك السيد مهدي بن غربية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *