في الوقت الذي استفحلت فيه البطالة والفقر وتراجع الإنتاج والإنتاجية وموارد الدولة بشكل غير مسبوق ، يختزل كثير من السياسيين أزمات البلاد المتراكمة في ” حل سحري ” (؟؟) يتمثل في إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل ” الحكومة التاسعة ” منذ جانفي 2011.
صحيح أن تشريك اتحاد الشغل ومنظمات رجال الأعمال بصفة رسمية في الحكومة قد يسهل عمل رئيسها وبقية أعضائها.
وصحيح أن إقحام مزيد من المستقلين والأحزاب في الائتلاف الحكومي قد يخدم الاستقرار السياسي في البلاد .
وصحيح أن رئيس الدولة يحق له أن يحاول امتصاص الغضب الشعبي من تدهور القدرة الشرائية وتراكم الفشل الحكومي داخليا وخارجيا عبر مبادرات سياسية يعرضها على أحزاب الأغلبية في البرلمان المنتخب .
وصحيح أن الرئيس الباجي قائد السبسي نوه مرارا بخصال رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد . ولم يصدر خلال لقائه به ما يوحي بفتور علاقاتهما.
لكن التحديات التي قد تفرزها مشاورات الايام القادمة لتشكيل ” حكومة الوحدة الوطنية ” الجديدة كثيرة جدا .
لقد سبق لقيادات في أحزاب الائتلاف الحاكم وفي المعارضة أن دعت مرارا إلى تشكيل ” حكومة وحدة وطنية ” أو ” حكومة انقاذ وطني”.
وقد صدرت مثل هذه الدعوات مباشرة بعد انتخابات 2014 أي قبل تشكيل حكومة الحبيب الصيد الأولى . وأعلن عن مبادرات مماثلة بعد ذلك مرارا.
واليوم يتضح أن مفهوم “حكومة الوحدة الوطنية ” والهدف منها يختلفان من طرف سياسي إلى آخر.
كل يغني على ليلاه.
كثيرون يدعون إلى أن يقع تجديد الثقة في الحبيب الصيد مع تغيير ” الوزراء الفاشلين “(؟؟) أو الذين يطالب اتحاد الشغل بابعادهم .
وآخرون يدعون إلى تعويض كامل الفريق الحكومي الحالي وتعيين “رئيس حكومة سياسية ” ـ وهنا تتراوح الاسماء المقترحة من الوزير السابق منذر الزنايدي الى زعيم المعارضة السابق أحمد نجيب الشابي أو شخصية قيادية من حزب نداء تونس مثل فوزي اللومي وسليم شاكر..
في المقابل يدعو آخرون إلى تشكيل ” حكومة اقتصادية ” يرأسها محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أو أحد وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية السابقين مثل النوري الجويني أو مصطفى كمال النابلي أو رشيد كشيش أو رضا شلغوم ..
لكن السؤال الكبير يظل : هل ستقذ مثل هذه التحويرات الوزارية المتعاقبة البلاد أم سوف تزيد أوضاع الفلتان فيها تعقيدا ؟
ألا تستحق تونس وهي تحتفل بالذكرى ال60 لاستقلالها حدا أدنى من الاستقرار ؟
هل يعقل أن تتداول عليها في ظرف 5 أعوام ونصف 9 حكومات مع ما يعنيه ذلك من مخاطر عد م الاستقرار ؟
على كبار صناع القرار تحمل مسؤوليتهم كاملة مع وضع مصالح تونس الداخلية والخارجية فوق كل اعتبار.