تأكدت رسميا مشاركة رئيس الدولة الباجي قائد السبسي في القمة الأمريكية الإفريقية التي سوف تعقد يوم الأربعاء القادم في نيويورك على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزير الخارجية خميس الجهيناوي أكد أمس الخبر بعد جلسة عمل مع رئيس الدولة وأوضح أن الدعوة صدرت عن الرئيس الأمريكي أوباما.
ولا شك أن مثل هذه القمة الأممية ـ التي من المقرر أن يحضرها 35 رئيس دولة افريقية ـ سوف تكون رمزية أساسا لأن القرارات الدولية الكبرى لا تحسم في جلسات قصيرة مفتوحة لوسائل الإعلام يشارك فيها عشرات الرؤساء والوزراء.
وهي في نفس الوقت رمزية و تشريفاتية نسبيا لأنها تتزامن مع اللقاءات الدورية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة التي تراجع دورها بصفة نهائية منذ شن جورج بوش الابن وطوني بلير حربا مدمرة في العراق وفي الخليج عام 2003 رغم اعتراضات غالبية أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك دول لديها حق الفيتو مثل فرنسا في عهد الرئيس الديغولي جاك شيراك.
لكن مشاركة تونس تبقى مهمة جدا لأن حضور رئيسها ووزير خارجيتها رفقة وفد رسمي في مثل هذه الملتقيات الدولية سيعني فتح فرص جديدة للترويج للبلاد ولفرص الاستثمار فيها، إلى جانب مزيد الترويج للنموذج التونسي للتوافق السياسي والحوار بين الفرقاء الاجتماعيين.
إن التنافس حول الأسواق الإفريقية أصبح على أشده بين الدول المصنعة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وفرنسا وتركيا وإسرائيل، لذلك ليس من مصلحة تونس تفويت فرصة المشاركة في مثل هذه القمة الأمريكية الإفريقية ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لقد أثبتت الأحداث أن مجموعات الضغط الأمريكية والدولية توجه سياسات العالم سنويا عبر مجموعة من الآليات والمؤتمرات من بينها نوادي الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.
وبالرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سوف يغادر باراك أوباما في أعقابها البيت الأبيض، فإن المؤسسات الأمريكية باقية مهما كان اللون الحزبي والسياسي للرئيس القادم.
وإذا كانت مشاركة رئيس الدولة في قمة نيويورك الإفريقية الأمريكية رمزية ، فإن اللقاءات التي يمكن أن يعقدها الوفد التونسي على هامشها مع رؤساء الدول والحكومات والوزراء والشركات الخاصة مهم جدا ويمكن أن يخدم مسار جذب رؤوس أموال افريقية ودولية إلى تونس.
لكن فاقد الشيء لا يعطيه.
ومهما كانت أهمية المحادثات التي سوف يجريها رئيس الدولة والوفد المرافق له في نيويورك، فان المستثمرين الأجانب والمتحكمين في قرارات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية لن يتخذوا قرارا بضخ أموال في تونس إذا لم تتوفر بعض الشروط فيها من بينها عودة ملايين العمال والموظفين التونسيين إلى العمل وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ووقف سرطان الرشوة والفساد..
فهل تقوم القيادات النقابية والسياسية بواجبها فتحسن صورة البلد قولا وفعلا حتى تنجح الديبلوماسية السياسية والاقتصادية قولا وفعلا في جلب الاستثمارات والتمويلات إليها؟
مرة أخرى يتضح أن الكرة في ملعب التونسيين والتونسيات و صناع القرار في كواليس نقاباتها وأحزابها..
كمال بن يونس