1) ميزانية 2017 مرتبطة بمدى قدرة الحكومة على غلق ميزانية 2016 والتي لا زالت تشكو من فجوة مالية هامة جعلت من البنك المركزي يبرمج خروج في السوق المالية بدون ضمانات وهذا يعني أن تكلفة هذا الدين سوف تكون عالية جدا. كذلك لا زال هناك شك في ميزانية 2016 على مستوى تحقيق المبلغ المقدر في الموارد الجبائية خاصة وأن هذه الأخيرة قد تقهقرت ب2,3 % الى موفى جويلية 2016 بينما قانون المالية قدّر زيادة ب11,2 %.
2) ميزانية الدولة لسنة 2017 رصدت زيادة كبيرة ب 3,6 م د لم تشهدها أي كحومة منذ 2012 وهي متأتية أساسا من زيادة في الاقتراض الخارجي (1,6) ليصل 6,2 م د وفي الجباية (1,2) لتصل الى 21,8 م د أي بزيادة قدرها 15,7% وهي مرتفعة للغاية وفي الاقتراض الداخلي (0,5)
3) الاجراءات المتخذة في قانون المالية لسنة 2017 وإن تراجعت الدولة على بعضها وهذا تفاعل إيجابي من طرفها ويحسب لها إلا أن البعض الآخر يحتاج الى مراجعات :
– 18% أداء على القيمة المضافة للسكن لا يمكّن هذا القطاع من النمو وهو قطاع حساس لأن الطلب سوف يتراجع بما أن سعر المساكن سوف يرتفع وبالتالي المداخيل الجبائية لن تكون كما قدّرتها ميزانية الدولة
– الزيادة ب25% لمعلوم الجولان والزيادة في تعريفة الكهرباء سوف يضرّ بالمقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة المحركة الأساسية للنمو الاقتصادي
– المساهمة الاستثنائية للشركات ب7,5% لن تساعد المستثمر الخاص على الاستثمار بل تدفعه الى البحث على مناخات أكثر اطمأنان وأكثر تحفيز وهو يعاني من عدم الاستقرار في العوامل غير الاقتصادية من المشهد السياسي والأمني والنقابي والعدالة الانتقالية علاوة على رفع السر البنكي الذي لا يمكنه أن ينمي الموارد الجبائية إلا إذا تفاعل المستثمر إيجابيا مع هذا .
– حتى مراجعة جدول الضريبة على الدخل ولو أنها تقوي المقدرة الشرائية للطبقة الفقيرة، فإن الطبقة المتوسطة سوف تتضرر من الزيادة في الأداء وهذا لن يشجع على إدماج القطاع الموازي بما أن الشريحة التي تعنيه وهي بكل تأكيد أكثر من 5000 د تشهد زيادة في الأداء وهذا قد يدفع هذا القطاع الى مزيد التهرب الجبائي
– في الجملة، إغلاق ميزانية 2016 و بلوغ نسبة نمو الموارد الجبائية ب15,7% وتعبئة موارد اقتراض خارجي بأكثر من 6 م د لميزانية 2017 تعتبر تحدي كبير بل مغامرة قد لا تقدر عليه حكومة الوحدة الوطنية وكان من الأجدر عدم الترفيع بهذا القدر في ميزانية 2017 ولما لا الاكتفاء بنفس المبلغ المرصود لميزانية 2016 خاصة وأن الترفيع في نفقات التنمية ب 1,1 م د قد لا تقدر الحكومة على انجازه وهي التي انجزت الى حدود جويلية 2016 نصف ما قدرته في ميزانتها لهذا العام
علاوة على كل هذا، حسب تقديري بلوغ نسبة النمو المقدرة ب 2,5 % هو رهين :
– بلوغ نسبة تخضم مالي ب3,6% في غضون 2017 مقابل 4,2 % حاليا
– موافقة المنظمة الشغيلة على تأجيل الزيادة في الأجور وقدرته على إرجاع العمال والموظفين الى حظيرة العمل حتى نستطيع الترفيع في الانتاجية
– استجابة المستثمرين للمساهمة الاستثنائية والعودة الى الاستثمار وهي مهمة صعبة بل تكاد أن تكون مستحيلة لمنظمة الأعراف
– نجاح مؤتمر الاستثمار في نوفمبر 2016 لجلب الاستثمار الاجنبي
|
|
|
|
|
|
|