مثل صباح اليوم الاثنين في حالة إيقاف امام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة مختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل سابقا بالاتحاد العام التونسي للشغل وابنه الطيار وذلك لمحاكمتهما من اجل للاشتباه في حصول مختار الحيلي لما كان بالاتحاد العام التونسي للشغل على مبالغ مالية هامة، من المال العمومي ليدرس ابنه بالخارج، ليصبح طيارا وذلك بتدخل من والده مختار الحيلي الذي استغل منصبه لتدريس ابنه على حساب اموال شركة الخطوط التونسية…
ولم تستنطق المحكمة المتهمين وقدم أحد محاموهم تقريرا وطلب محامي آخر الافراج عنهما من السجن… باستشارة النيابة العمومية رفضت الافراج عنهما وقررت المحكمة حجز القضية لتحديد موعد لها اثر الجلسة….
وللتذكير فقد كانت الدّائرة الجنائية المختصّة في النّظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصاديّ المالي بالعاصمة تونس قضت بالسّجن 10 سنوات مع النفاذ العاجل في حقّ مختار الحيلي، الكاتب العام السّابق للجامعة العامّة للنّقل بالاتحاد العام التّونسي للشّغل، وتغريمه بـ 370 ألف دينار وحرمانه من ممارسة الوظيفة العموميّة، وذلك للاشتباه في حصوله على مبالغ ماليّة هامّة من المال العموميّ لتمكين إبنه من الدّراسة في الخارج، ليصبح طيّارًا.
هذا وقضت المحكمة بسجن ابن مختار الحيلي، الطّيار بالخطوط التّونسيّة، لمدّة 8 سنوات وتغريمه بـ 370 ألف دينار في نفس القضيّة وتمّ توجيه تهمة تحقيق فائدةٍ دون وجه حقّ ومخالفة التّراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة، على معنى أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة.