اجتمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأحزاب المشاركة في الحكومة و الموقعة على وثيقة قرطاج.
و قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي،” إنّ هذا اللقاء جاء بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 و طرح تقييم حكومة يوسف الشاهد بعد 100 يوم من تسلّم مهامها”.
و أضاف الشابي أنّه “تمّ التداول في الصعوبات التي اعترضت الحكومة خاصة ما لاقاه قانون المالية من صعوبات و معارضة”، مشيرا إلى أن “الحضور ثمّن تمرير قانون المالية بعد المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع الأطراف الاجتماعية التي قبلت بالتضحية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وأضاف الشابي إن “الأطراف التي حضرت الاجتماع أكّدت أن الحوار يظلّ دائما الحل الوحيد للتوصّل الى توافقات، و أن حكومة الشاهد يجب أن تعمل على تقديم جملة من الاصلاحات و التصورات للنهوض بالواقع الاجتماعي و الاقتصادي و معالجة الملفات العالقة منها مقاومة الفساد و التهريب”.
و أشار الناطق الرسميللحزب الجمهوري إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجان يترأس كل منها وزير من حكومة الشاهد لصياغة اقتراحات و تصورات تتعلق بالإصلاحات.
وكشف عصام الشابي أن المجتمعين وجّهوا أسئلة لممثلة حزب حركة مشروع تونس وطفة بلعيد بخصوص تصويت كتلة الحرة للمشروع ضدّ قانون المالية وطالبوها بتقديم توضيحات حول هذه المسألة وحول حقيقة تكوين جبهة معارضة، مشيرا إلى أن ممثلة “المشروع” أكدت دعم حزبها للحكومة ونفت تكوين جبهة معارضة.
و أضاف أنه تدخل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ليؤكّدوا أنّ حضور وطفة بلعيد الاجتماع دلالة على مواصلة دعم “المشروع” للحكومة والتزامه بما جاء في وثيقة قرطاج.
يشار إلى أن اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس بالأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج شهد تغيّب ممثل الاتحاد الوطني الحر وممثل حركة الشعب.
المصدر-الشارع المغربي