قالت ياسمين الرشيدي، الصحفية و الروائية المصرية، إن الدعوة لإجراء تعديلات دستورية في مصر قد تفتح الباب أمام الثورة الثانية في مصر، خاصة أن تلك التعديلات تسمح للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في منصبه حتى عام 2034.
و تابعت في مقال لها بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنه بعد 8 سنوات على الثورة المصرية، في جانفي 2011، التي أدّت للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، بعد حكم استمرّ 30 عاماً، ومنذ ذلك الحين مارس المصريون حقهم في الانتخاب 9 مرات؛ ما بين انتخاب رئيس، إلى انتخاب برلمان، إلى التصويت على الدستور.
و في أفريل 2018، انتُخب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية على أن تكون الأخيرة، وفقاً لدستور 2014، الذي كان يفترض أن يكون الأخير.
وتضيف: “في وقت سابق من هذا الشهر قدّم البرلمان المصري وأقرّ مجموعة من التعديلات الدستورية التي ستوسّع من صلاحيات الرئيس، وتمنحه صفة الرقابة على الركائز الأساسية للدولة؛ ومن ضمن ذلك تعيين الهيئات القضائية وتمديدها، وأيضاً سيحقّ للرئيس البقاء في منصبه حتى العام 2034”.
و تشير الكاتبة إلى أن هذه التغييرات تذكّر بموقف الإعلام المصري من التغييرات الدستورية في تركيا عام 2017، حين سخر المصريون عبر قنواتهم ووسائل التواصل الاجتماعي من تلك التغييرات، و اعتبروا أنها ستسمح لأردوغان بأن يتحول إلى ديكتاتور رسمي، وأن الدستور التركي تم تصميه على مقاس أردوغان.
التعديلات الدستورية المقترحة في مصر لاتزال بحاجة إلى مزيد من النقاش والموافقة من قبل لجنة خاصة، كما تقول الكاتبة، قبل إعادتها مرة أخرى للبرلمان، ومن ثم عرضها أخيراً على استفتاء شعبي، بحلول منتصف أفريل، والسؤال هو ليس عمّا سيقوله الشعب في تصويته على تلك التعديلات، وإنما ما يمكن أن يحصل بعد ذلك.
العديد من المتابعين للشأن المصري اعتبروا أن الاستفتاء نتيجة مفروغ منها، وأن التعديلات ستمرّ، ولكن هل يدرك المصريون الآثار المترتّبة على التغييرات التي سيصوتون عليها؟ هل يدرك المصريون أن السيسي يمكن أن يبقى في الحكم لـ15 سنة قادمة؟ كل ما يعرفه المصريون هو أنهم يحاولون إعالة أنفسهم وحسب، كما ترى الكاتبة.
و تضيف: “عندما تتحدث إلى الناس في شوارع القاهرة أو في ضواحي المدينة أو المستوطنات العشوائية الفقيرة، تدرك جيداً أن وقائع الحياة الصعبة هي التي تشغل الناس وتشغل تفكيرهم، فمنذ انتخاب الرئيس السيسي ارتفعت الأسعار، وانخفض سعر صرف الجنية المصري، وحتى سعر تذكرة المترو ارتفع، وأسطوانة الطهي ارتفعت 8 مرات عن سعرها عام 2014، فإجراءات التقشّف التي فرضتها الحكومة بعد أن أخذت قرضاً من صندوق النقد الدولي أضرّت بالمصريين”.
صحيح أن هناك انتقادات من معارضين لهذه التعديلات الدستورية -تقول الكاتبة- لكن حتى الآن لا يوجد جدل قانوني رسمي ولا حملة قوية واضحة ضد هذه التعديلات، رغم أن الوضع الآن يتيح للمعارضة المصرية الفرصة من أجل إعادة تشكيل مسار سياسي جديد للبلد، كما أن الدعوة لمثل هذه التعديلات الدستورية يمكن أن تمثل لحظة للتعبئة الشعبية في ظل الاستياء الواسع.