تونس – مغرب نيوز :
متابعة : ريم حمودة
اعتصام الكامور
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار صحفي إن المنظمة أبدت استعدادها عقب اتصالات مع الحكومة ومعتصمي “كامور” في أن تطرح نفسها كضمانة للتوصل لاتفاق يكون قابلا للتطبيق وينهي فتيل الأزمة في تطاوين.
و عن الفساد
قال الطبوبي انه ينهش مؤسسات الدولة في مختلف الاتجاهات”، مستشهدا بتنامي مؤشرات الاقتصاد الموازي الذي بلغت نسبته 54 بالمئة.
ويشير الطبوبي الى أن “اتحاد الشغل يدعم إلى أقصى حد حملة الحكومة شريطة المحافظة على دولة القانون والمؤسسات دون افتراء أو حسابات ضيقة”.
عن المصالحة الاقتصادية
رأى الطبوبي أن “من حق رئاسة الجمهورية أن تقدّم مبادرة كالمصالحة الاقتصادية”.
ويمهد القانون الذي أطلقته رئاسة الجمهورية ويُنتظر أن يناقشه البرلمان للإعفاء عن رجال أعمال تورطوا في فساد مالي في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والسماح لهم باستئناف نشاطهم شرط أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها.
ويشير الطبوبي إلى أن “موقف الاتحاد ثابت من قانون المصالحة فالتسامح له ضوابط، إذ يجب أن لا تتعارض المصالحة ودستور البلاد وقانون العدالة الانتقالية، كما يجب توضيح عدد الأشخاص المتهمين بالفساد والقيمة المالية للأضرار التي ألحقوها بالاقتصاد”.
وفي تقييمه لتحالف حزبي النهضة والنداء في الحكومة
يرى الطبوبي أن “القاعدة الشعبية اليوم هي من يستطيع أن تقيم أداء الأحزاب الحاكمة ومدى صحة وعودها الانتخابية”.
ويقول الطبوبي “نأمل أن يكون تحالف إرادة وتحالف مضامين ورؤيا للنهوض بالبلاد وليس تحالفا للانتهازية السياسية واستغلال النفوذ لتجاوز وضع إقليمي ودولي خانق”.
وكان اتحاد الشغل طرفا في الرباعية الراعية للحوار الوطني في تونس، كما ساهم في إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي عرفتها البلاد في أعقاب اغتيالين هزا الوسط التونسي، واللذين راح ضحيتهما المعارض السياسي شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي.
ووقّع الاتحاد بالإضافة إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وأطراف حزبية ومنظمات وطنية على وثيقة قرطاج في اغسطس الماضي.
وحددت الوثيقة الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في تونس وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة برئاسة يوسف الشاهد.
ولفت الطبوبي إلى أن “وثيقة قرطاج لا يمكن أن تكون صالحة لأي زمان ومكان إذ أن هناك معطيات جديدة طرأت على البلاد يجب أن تواكبها الاتفاقية”.
وأضاف “العالم بات متحركا يوميا وتحديد الخيارات تفرضه الأولويات والمستجدات وهو ما يدفعنا لأن نطوّر الوثيقة”.
وحول مقاطعة دول الخليج لقطر
يرى الطبوبي أن “كل من يتورط في الارهاب لا يجب فقط مقاطعته بل محكامته في محكمة الجنايات الدولية”.
وخلص الطبوبي الى أن “أكبر خطر يهدد تونس اليوم هي الجمعيات الخيرية حيث يجب مراقبة تموليها وأكبر مهمة للدولة هي أن تقوم بمراقبة التمويلات والبحث المعمق عن مصادرها في اقرب الآجال”.