مغرب نيوز – عزيزة بن عمر
قال النائب عن كتلة النهضة في مجلس الشعب نورالدين البحيري خلال جلسة الإستماع إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي عقدتها لجنة التشريع العام ” إننا لن نسمح بانهيار مؤسسات الدولة و لن نسمح بتعطل المؤسسات الدستورية”مشيرا إلى أنه في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع مختلف الأطراف سيتم اللجؤ إلى تطبيق المبادرة التشريعية التي اقترحتها رئاسة الحكومة ليس انحيازا إلى هذا الطرف أو ذاك إنما إنحيازا لمصلحة الدولة و حتى يتواصل عمل مرفق العدالة و لوضع حد لأزمة المجلس الأعلى للقضاء المستمرة منذ 5 أشهر .
و أضاف البحيري أن الأسرة القضائية مدعوة اليوم إلى التوافق”و هو ما نتمناه”و التوصل إلى حل قبل صبيحة الإثنين القادم مع ضرورة تحديد موعد لإنطلاقة أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء , قائلا إن استمرار الحال سيؤدي الى “الانفلات “و ” الفوضى” و تعطل مرفق العدالة الذي من شأنه أن يؤثر على تضرر مصالح المواطنين بالدرجة الأولى .
كما قال رئيس كتلة النهضة “نحن لسنا مستعدين بإعادة تجارب عاشتها تونس عندما تحولت هيئات مؤقتة إلى مؤبدة و لن نسمح بتحويل المؤقت إلى مؤبد من جديد و الذي كبَد البلاد ” خراب ” و انتكاسات عديدة , داعيا بذلك مختلف “الفرقاء ” إلى التوحد و مراعاة مصلحة تونس بعيدا عن كل التجاذبات السياسة التي تحاول ضرب السلطة القضائية و الإلتفاف حولها .
يذكر أن المبادرة التشريعية التي أطلقتها رئاسة الحكومة تتضمن ثلاث نقاط أساسية الأولى تتعلق بالجهة التي ستوجه الدعوة لانعقاد أولى جلساته و ذلك بالبحث عن دعوة تستند لشخص أخر غير رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
كما من شأنها أن تنهي المبادرة الإشكال القائم حول النصاب و من المرجح أن تقر التعديلات نقصا في النصاب سيما أن قانون المجلس بصيغته الحالية يفرض حضور ثلثي أعضاءه لإنعقاد جلسته الأولى , أما النقطة الثالثة فإنه ستؤكد أن انتخاب الهيئة سيكون وقتيا إلى حين سدَ الشغورات