نقابة القضاة: ‘الإصلاح لا يعني الدخول تحت جلباب السلطة التنفيذية..’

شددت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في تصريح لموزاييك الاثنين 7 فيفري 2022 على أن النقابة كانت ولازالت من دعاة الإصلاح دون الحديث عن أشخاص مشددة على أن موقفهم صدر منذ سنوات وليس وليد تحالفات ولا انعكاسا لأي موقف سياسي وبوصلتهم الوحيدة القضاء والبلاد، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه تم التفاعل إيجابيا مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا لوزيرة العدل لإصدار مرسوم لإصلاح القضاء وتمت مساندة هذا القرار وتقديم تصور عام له وليس مجرد كلام هلامي.

الاصطلاح يجب أن يكون بناء وبصفة تشاركية لاتراجعا للوراء

وانتقدت أميرة عمري وزيرة العدل قائلة إن أهل السلك كانوا ينتظرون منها تشريكهم في مساعي وضع تصور لمرسوم الإصلاح بعيدا عن التوظيف السياسي بل بضبط آليات الإصلاح وانتخاب تركيبة للقضاة بعيدا عن التوظيف السياسي…

وأوضحت أن طريقة الإصلاح يجب أن تكون بغاية البناء وبصفة تشاركية مع هياكل السلطة القضائية مشددة على وعيهم بأن الثقة اهتزت بين المجتمع التونسي والقضاء.

وأشارت إلى أن مفهومهم لإصلاح السلطة القضائية لا يعني إدخالها تحت جلباب السلطة التنفيذية أو تحت إشراف وزيرة العدل ليلى جفال أو أي هيكل آخر، معتبرة أن من يفكر في ذلك لن يتقدم بالقضاء بل سيعود به خطوات إلى الوراء وهو ما سيكون بعيدا عن مصلحة البلاد.