مغرب نيوز-تونس
إعتبرت نقابة الأمن الجمهوري التونسي ،أن ما حدث أول أمس الاثنين، في المحكمة الابتدائية ببن عروس، “فخ مخطط له غايته إحداث شرخ بين السلطة القضائية و الأسلاك الأمنية ” .
و اعتبرت النقابة اليوم الأربعاء، في بيان لها وجهت نسخا منه إلى الرئاسات الثلاثة و عدد من الوزراء و المسؤولين القضائيين و رؤساء منظمات حقوقية ، أن إيقاف خمسة أمنيين ،في قضية الاعتداء على أحد الموقوفين ،”كان بضغط من بعض لوبيات الفساد و الإرهاب و التهريب”.
و أشار البيان الحامل لامضاء كاتب عام هذه النقابة ،محمد علي الرزقي، أن تواجد العناصر الأمنية يوم الواقعة ببهو المحكمة الابتدائية ببن عروس كان “بغاية مباشرة أعمالهم اليومية و العادية و بغاية تأمين المحكمة من كل اعتداءات قد تطالها و ذلك وفقا للتعليمات الادارية” .
و كان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس شهد مساء الإثنين تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية.