ماذا بعد فشل المشروع السياسي الأمريكي في العراق وأفغانستان وفلسطين؟
نظرة دولية جديدة للأمن والأولويات السياسية
بقلم كمال بن يونس
هل يعني فشل “النموذج السياسي الامريكي ” في العراق وأفغانستان وفلسطين فشلا نهائيا لسيناريوهات الاصلاح السياسي وتكريس الديمقراطية في العالم العربي والاسلامي ؟
وهل لا مجال للمضي في مسار الحداثة و”الدمقرطة “و الاصلاح في الدول العربية بعد أن كشفت تجارب العقدين الماضيين أن من بين أهداف الدول العظمى التي ترفع يافطة نشر” الاصلاح في المنطقة العربية ” الهيمنة على ثروات دولها وعلى مواقعها الاستراتيجية عسكريا باعتبارها ” أهم منطقة استراتيجية في العالم ” على حد تعبير الرئيس الامريكي بوش نفسه ؟
وما هو البديل عن تزايد مخاطر التطرف والارهاب ـ من جهة ـ وواقع الازمة الذي يمربه مسار الاصلاح الديمقراطي في العالم العربي ـ من جهة ثانية ـ بعد التعقيدات الامنية والسياسية الخطيرة التي عرفها ملف الصراع العربي الاسرائيلي وتلك التي يعيشها العراق وأفغانستان وباكستان ..، منذ سقوط كابول في موفى 2001 وبغداد في 9 أفريل 2003 بايدي القوات الامريكية والاطلسية؟
أسئلة كثيرة تطرح بالحاح في صفوف كل الباحثين في الشؤون الدولية والمعنيين بالمستجدات الامنية والسياسية وبمشاريع الاصلاح والتغييرفي العالم العربي الاسلامي .. سواء كانوا عربا ونشطاء حقوقيين أو من بين الخبراء والسياسيين الأمريكيين والأوربيين الذين تحمسوا للاصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية ..خاصة منذ ابرام اتفاقية برشلونة الاوربية المتوسطية 1995 ومبادرات الادارة الامريكية لدمقرطة العالم العربي بعد هجمات سبتمبر 2001 ..أي بعد بروز تيار عريض من الاعلاميين والساسة وصناع القرارفي العالم يربط بين “ظهور الحركات المتطرفة والارهابية وفشل كثيرمن الأنظمة في العالم العربي الاسلامي في تحقيق الحريات والديمقراطية ومكافحة الرشوة والفساد وسوء التصرف في مواردها وثروات شعوبها ..”
I الديمقراطية في خدمة الأمن : خطوات قطعت
رغم كل الآليات التي أحدثها الاتحاد الاوربي ـ ثم الولايات المتحدة ـ لدعم الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي في الدول العربية لم تتحقق بعد تحولات عميقة في اتجاه التجسيم الفعلي لحرية التعبير غير المشروطة ، ولحق تكوين الجمعيات المستقلة والاحزاب المعارضة دون قيود ..كما لم تتطور الأوضاع في اتجاه السماح بحق التجمع والتنظم وتنظيم انتخابات تعددية وشفافة تضمن التداول على تسيير مؤسسات المجتمع والدولة من المجالس المحلية والبلدية إلى البرلمان والمؤسسات السيادية ومنها رئاسة الجمهورية ..
لقد تجاوبت كثيرمن الدول العربية بدرجات متفاوتة مع مبادرات الاتحاد الاوربي ثم مع المبادرات الامريكية للاصلاح التي دعمتها
( مع قدر من التعديل ) القمة العربية التي عقدت بتونس في ماي 2004 ..ثم قمة الدول الثمانية في صائفة 2004 ..وشارك فيها عدد من القادة العرب والمسلمين ..كما شارك ممثلون عن الهيئات الرسمية وغير الحكومية من جل الدول العربية في اجتماعات منتديات الديمقراطية والاصلاح التي نظمت في عدة عواصم عربية بينها تونس والمغرب والاردن واليمن وقطروالبحرين..
وإجمالا فقد تحسن هامش حرية التعبير في وسائل الاعلام في عدد من الدول العربية وسمح لبعض المشاركين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ..وأصبحت بعض مؤسسات المجتمع المدني العربية تلقى دعما معنويا وماديا جزئيا من نظيرتها في أوربا وأمريكا وآليات المجتمع المدني الاوربية المتوسطية ببروكسيل وستراسبورغ ..و”الجمعيات الخيرية” الألمانية مثل فريريش إيبرت ونيويمن وايدنهوار…ثم من بعض الآليات الأمريكية ومنها ” الميبي ” (المبادرة الامريكية للشراكة MEPI)..
بل لقد تأسست مئات الجمعيات ونظمت آلاف المؤتمرات والندوات والدورات التكوينية والتظاهرات الحقوقية والسياسية والعلمية بفضل أموال تلك الاليات الاوربية والامريكية ..
ورغم النقد الكبيرالذي يمكن أن يوجه لحصيلة أكثرمن عشرية وأكثرمن 5 أعوام من الشراكة الاوربية العربية في مجال دعم الاصلاح والديمقراطية فقد مكنت تجارب الشراكة الاولى من تحقيق مكاسب سياسية عديدة من أبرزها جعل أولوية الاصلاح على أجندة حكومات المنطقة ونخبها وعلى أجندة العواصم الغربية بما فيها واشنطن وكبرى العواصم الاوربية ..بعد أن تبين أن الرهان طوال ال60 عاما الماضية على أولوية الأمن كانت في غير محلها ..إذ تبين أنه في صورة التضحية بالديمقراطية في سبيل أولوية أمنية لا يمكن تحقيق أي منهما ..مثلما ورد مرارا في خطب عدد من القادة العرب ..بينها خطب الرئيس الرئيس زين العابدين بن علي الكثيرة التي ربطت بين الاصلاح الديمقراطي ونجاح جهود محاربة التطرف والارهاب ..كما أكدت على الحاجة إلى القضاء على الاسباب العميقة للتطرف والارهاب ومنها البطالة والتهميش والاقصاء والاحتلال الاجنبي ..
لكن لماذا فشلت واشنطن والعواصم الأوربية في تحقيق الاصلاح الديمقراطي المنشود في دول الجنوب ؟
هل يعني ذلك عدم قابلية شعوب المنطقة للاصلاح والديمقراطية والحريات العامة والفردية وأنها تفضل أنظمة مستبدة من نوع نظام صدام حسين على حرية الصحافة والشفافية السياسية التي تؤدي إلى مكافحة الرشوة والفساد وتضمن التداول السلمي على السلطة ؟
II تناقض المصالح والأولويات بعد القضاء على سلطات مركزية قوية دون بناء البديل
رغم كل ما تحقق من خطوات نحو الاصلاح السياسي في العالم العربي ـ بفضل نضالات الديمقراطيين والحقوقيين والسياسين العرب والمبادرات السياسية لعدد من الرؤساء والملوك ـ تبدو الاوضاع الحالية دون المؤمل بكثير..
بل لقد كانت نتيجة تسريع نسق الاصلاح عكسية في عدة دول عربية على رأسها الجزائر والعراق ..حيث أدى القضاء على السلطة المركزية القوية والمستبدة إلى تذرر أدوات الحكم المركزية والجهوية والمحلية وبروز قوى ضغط ومجموعات نفوذ متباينة المصالح والاولويات في مختلف المدن والمناطق والقطاعات ..
ففي العراق مثلا برزت تناقضات جوهرية بين مصالح قوى ومراكز نفوذ ابناء الوطن الواحد : بين ممثلين عن اكراد الشمال ككتلة وشيعة الجنوب ككتلة وسنة السوط ككتلة ..وهو معطى موضوعي لا بد من الاقرار به .. دون السقوط في تفسيرالصراعات المسلحة واعمال العنف الحالية بالحرب الاهلية ..ودون السقوط في التقسيم التبسيطي والاعتباطي للعراق ـ أولاي بلد عربي آخرـ على اسسس عرقية بحكم تشابك مصالح ملايين الشيعة والسنة والاكراد وعلاقات الزواج والمصاهرة والشراكة الاقتصادية التي تجمعهم ..
وما يجري في العراق حصل من قبل في الجزائر..إذ دخلت البلاد في فوضى العنف والارهاب والصراعات الدموية بين “أجنحة سياسية ” محسوبة على الحكم و”لوبيات المصالح ” بعد الفراغ السياسي الكبير الذي حصل بعد القضاء فجأة على الحكم الفردي وحل مؤسسة المخابرات العسكرية ـ التي كانت من أهم المؤسسات السياسية والامنية في البلاد طوال عقودـ ..وبعد إضعاف دور حزب جبهة التحريرالذي احتكرحكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا وكان المؤسسة السياسية التي توحد السياسيين المدنيين والعسكريين وأصحاب النفوذ الاقتصادي وطنيا وجهويا ومحليا..
كما وظفت في تلك الصراعات أوراق كثيرة لتأجيج الصراعات المسلحة منها افتعال تناقضات ” عرقية ” بين البربر والعرب
و” الشاوية ” ..بين شرق الجزائر وغربها ..الخ
ولأن الطبيعة لا تقبل الفراغ السياسي أفرغت عملية التفتح الاعلامي والسياسي والتعددية الانتخابية من محتواها لأن لوبيات المصالح بمختلف أنواعها قفزت علىالسطح ..واصبحت تتصارع لملء الفراغ الذي أحدثه الإلغاء الفجئي للسلطة المركزية القوية والمستبدة عبر مراكز نفوذ لها أجندة خاصة بها ..ولكنها قد توظف حرية الاعلام ومناخ الانتخابات السياسية خدمة لمصالحها الضيقة..بكل ثمن ..ولو عبر تمويل العنف ..وإحداث ميليشيات مسلحة وارهابية .. وتمويل عصابات تفرض من خلالها أجندا تها الخاصة على البلد وسلطاته المركزية الضعيفة..حتى تجهض التغيير من الداخل ..وتفقد مسار الاصلاح مضمونه التحرري ..وتكون النتيجة مزيدا من التعقيدات الامنية والسياسية واستفحال ظروف عيش غالبية الشعب وسقوط ضحايا أبرياء ..فينبذ الشعب التغييروالاصلاح والديمقراطية ..ويتحسر على عهد كان ينعم فيه بمزايا الامن والاستقرارالاجتماعي وبظروف عيش أفضل ..وإن غيبت فيه حرية التعبير وكان الحاكم فيه ملكيا وراثيا أورئاسيا مدى الحياة ..
وفي هذا المناخ تروج مقولات من نوع ” شد مشومك ..”و” يامبدل رأس بصل برأس ثوم “..
III نظرة جديدة للأمن والديمقراطية
ان قراءة فحوى القرار الصادر عن القمة العربية بتونس في ماي 2004 عن الاصلاح السياسي والديمقراطية وحقوق المرأة تكشف أن الأنظمة العربية صوتت لفائدة الاصلاح والتغيير الديمقراطي السلمي ..وأنهافهمت بعض الدروس رسالة إسقاط أنظمة المعسكر الاشتراكي وعدد من القيادات التي تعترض على الخيار الامريكي الأوربي ..
على ضوء ما حصل لأنظمة طالبان في افغانستان و صدام حسين في العراق و ياسر عرفات في رام الله ..
وإذا كان نظام صدام حسين ، وهو أكثر أنظمة المنطقة العربية الاكثرنفوذا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا إقليميا ودوليا سابقا وأشدها إستبدادا قد أسقط ، فإن المضي في نفس السيناريومع أنظمة أخرى كان واردا .. خاصة في صورة نجاح ” النموذج العراقي للديمقراطية “..
لكن حصيلة الاعوام الماضية كشفت كذلك أن الانظمة العربية تفاعلت مع مشاريع الاصلاح الديمقراطي وفق أجندتها ( أو أجنداته الخاصة الخاصة ) فتحركت على أكثرمن واجهة :
+ واجهة الموافقة المبدئية على بعض الاصلاحات السياسية والاعلامية “المشروطة “..مع محاولة تمييع المشاريع الامريكية والاوربية ذاتها بجرالجهات الداعمة للاصلاح نحو استنزاف طاقاتها وأموالها في مشاريع ثانوية أو وهمية ..منها عقد آلاف الندوات عن اصلاح التعليم وتغيير فحوى الكتاب المدرسي ودورات تدريب لرجال الاعمال والاعلاميين والقضاة والمحامين والنشطاء الحقوقيين والنساء الناشطات من أجل حقوق المرأة ..في فنادق 5 نجوم ..بعيدة عن الجمهور لا يتابع العلام أغلبها ..فكانت النتيجة عكسية على النشطاء أنفسهم ..وعلى الهيئات الفاعلة منذ عقود مثل المعهد العربي لحقوق الانسان وهيئات حقوق الانسان ومكافحة التعذيب ومنظمات الصحفيين المستقلة ونقابات المحامين والقضاة والجامعيين والاطباء ..رغم المكاسب الطفيفية التي وفرتها تلك الندوات واللقاءات ومنها إثراء تجارب المشاركين فيها وضمان تعارف بين شبكات الديمقراطيين والحقوقيين من عدة دول ..
+ واجهة محاربة سيناريوهات التغيير والاصلاح الاوربية والامريكية ومحاولة إجهاض التجربة الديمقراطية العراقية من الداخل بكل الطرق والوسائل ..بما في ذلك عبردعم صراعات اللوبيات والميليشيات داخل العراق ..واختلاق صراعات ذات صبغة دينية وطائفية وحزبية ..وتمويل أجنحة لضرب أخرى ..ولعبت وسائل الاعلام الممولة عربيا وبعض الفضائيات ومواقع الانترنيت دورا خطيرا في دفع الاوضاع نحو التعفن في العراق ..يضاف إلى ذلك آلاف الغلطات السياسية والعسكرية الامريكية التي اعترفت وزيرة الخارجية الامريكية السيدة رايس نفسها بارتكابها في العراق ..
IV ما العمل اليوم دعما للمسار الديمقراطي ؟
لعله من المهم أن نسجل أنه رغم تعثرمسار برشلونة وبطء تفاعل الدول العربية مع الأبعاد الديمقراطية ل”سياسة الجوار” ومع مشاريع الاصلاح الأمريكية ، في ظل فشل “النموذج العراقي ” والرسالة السياسية غير المرغوب فيها التي وجهها فوز حماس في الانتخبات الفلسطينية ، فإن خيار الاصلاح السياسي يبقى أولوية الاولويات سياسيا وأمنيا في العالم العربي داخليا وخارجيا ..لأسباب عديدة من ابرزها القضاء على الاسباب العميقة للعنف والارهاب ..فلا أمن ولا استقرار ولا نجاح لمخططات مكافحة العنف واللاستقراراقليميا وعالميا ..إذا لم تتوفر الشفافية الاعلامية السياسية والاقتصادية ولم يتحقق إنفتاح وسائل الاعلام والإصلاح السياسي ..
ولعله ينبغي هنا التذكيربمقولتين للمعارض السوفياتي السابق والكاتب الاسرائيلي لناتان شارنسكيNathan Sharanski الذي اعتبره جورج بوش مرجعه في السياسة الخارجية العالمية :
+ أولاهما الديمقراطية ضرورية في العالم العربي لضمان تحقيق سلام بين الدول العربية واسرائيل .. لأن الديكتاتوريات لا تريد ولا يمكنها تحقيق سلام دائم مع اسرائيل ..
+ ثانيا : ماحصل في فلسطين ليس انتخابات ديمقراطية ..لأن الانتخابات لا ينبغي ان تخير الشعب بين “منظمة ارهابية “تعمل لتدمير اسرائيل و”بيرقراطية مورطة في الفساد والرشوة والاستبداد.”..
وأستحضرهنا بعض كذلك ماكتبه الصحفي الامريكي
William Plaff عن أهمية الجوانب بعيدة المدى في استراتيجية
الامن القومي الامريكي National Security Strategy NSS من حيث اعتبار التغيير والاصلاح السياسي في العالم العربي من بين شروط ضمان الامن القومي الامريكي ..إذ بدونه ستستفحل حوادث العنف والهجمات الارهابية في العالم ..
وبصرف النظرعن الحسابات الخاصة بناتان شارنسكي والاعلاميين الامريكيين القريبين من البيت الأبيض والبنتاغون وعن الاعتبارات القصيرة والبعيدة المدى لاستراتيجية الامن القومي الامريكي والتي يمكن أن ترتبط أحيانا بالاستفادة من التوترات الامنية والارهاب
لفرض حضورها العسكري والسياسي أكثر في العالم ..يبدو الاصلاح السياسي والديمقراطي شرطا من شروط تحقيق الامن والاستقرار لشعوب المنطقة وحكوماتها أولا ولحلفائها وشركائها الغربيين ثانيا ..
في هذا السياق يمكن التأكيد على عدة حقائق منها :
++ أن التغيير والاصلاح الديمقراطي لا ينجحان إذا اقترنا بالاحتلال الأجنبي على غرار ما حصل في افغانستان والعراق وفلسطين ..واقترنا سابقا الاحتلال الفرنسي لشمال افريقيا وسوريا ولبنان والاحتلال البريطاني لمصر والسودان والعراق..
++ أن الانتقال من النظام الديكتاتوري إلى الديمقراطية لا يبدأ بتنظيم إنتخابات تعددية نزيهة على غرار ما حصل في الجزائر ( في ديسمبركانون الاول 1991) أو في فلسطين ( جانفي 2006) ..بل ينبغي أن يسبقه مسار كامل يتضمن أولا تحريروسائل الاعلام ثم تنظيم انتخابات محلية فانتخابات بلدية وبرلمانية ( بعد 3 أعوام مثلا ) ثم انتخابات رئاسية ( بعد سنوات مثلا من بدء المسارالتعددي ) ..
++ في كل الحالات فإن ضمان حرية التفكيروحرية التعبيرشرط رئيسي لنجاح أي مسار ديمقراطي تعددي ..لذلك فإن الأولوية المطلقة ينبغي أن تكون لضمان الحق في التعبيرعن آراء مختلفة ..دون وصاية اي مؤسسات دينية أو سياسية أو إجتماعية ..وقد بدا مشوار تحريروسائل الاعلام منذ عقود في عدة دول عربية ..رغم مختلف النكسات ..ولا بد من دعم هذا المسار وأن يعطيه الديمقراطيون والساسة أولوية مطلقة مجددا ..حتى يسبق الحوار المفتوح والهادئ كل عمليات الاقتراع السابقة لأوانها التي قد تفرز قوى لاتؤمن بالديمقارطية والتداول ..
++ لن يكتب لأي مسار ديمقراطي تعددي أن ينجح إذا لم يضمن حرية التفكير للجميع بما في ذلك للاقليات ..لأن حرية التعبير لا ينبغي أن تختزل في المسائل السياسية والاقتصادية والعموميات بل لا بد أن تشمل كذلك القضايا الفكرية والعقائدية والفلسفية ..مثلما كانت ساحات الفلسفة والأدب والشعرفي عصر إزدهار الحضارة العربية الاسلامية مجالا مفتوحا للمناظرات الجرئية والمواقف المتناقضة من كل القضايا بما في ذلك المقدسات الدينية والمسلمات العقائدية والاجتماعية ..بعيدا عن منطق الاقصاء والتخوين والتكفير..
كمال بن يونس
جامعي واعلامي وحقوقي تونسي