يواصل نظام الدكتاتور عبد الفتاح السيسي منهجه الاستبدادي في الحكم عبر توظيف القضاء للتصفية خصومه السياسيين. فبعد الانقلاب الذي قاده في 2013 على السطلة الشرعية المنتخبة والمجازر الكبرى التي قام بها ضدّ المصريين المناوئين لهذا الانقلاب، عمل السيسي على توظيف كل مصالح الدولة للقضاء على معارضيه سواء عبر قمع الحريات أو عبر استعمال القضاء. إذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 8 سبتمبر 2018 أحكاما جائرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، وشملت هذه الأحكام 75 شخصا أصدرت في شأنهم الحكم بالإعدام، و قضت نفس المحكمة كذلك بالسجن المؤبد على 47 آخرين، وبالسجن 15 عاما على 374 متهما، و خمس سنوات على 215 آخرين.
و للتذكير أنّ أحداث رابعة التي أصدرت بشأنها محكمة القاهرة أحكامها الجائرة، جاءت على إثر اقدام قوات الشرطة والجيش المصرين فضّ اعتصامي ميداني رابعة العدوية و النهضة، في 14 أوت 2013، و ذلك بعد أسابيع من الإنقلاب العسكري الذي قاده الجنزال السيسي و اعتماده على الجيش لإزاحة السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا. و تباينت الأرقام المقدّمة حول عدد ضحايا فضّ هذا الاعتصام، حيث قدّرت السلطات المصرية عدد القتلى بـ600 شخصا، بينما اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد القتلى يفوق 900 مواطنا مصريا.
و قد أكّدت عديد التقارير الدولية والوطنية على الوحشية التي تعاملت بها قوات الأمن والجيش المصريين خلال فضّ الاعتصامين، ومع ذلك لم يتمّ تقديم أيّ ضابط من الشرطة أو الجيش للقضاء رغم العدد المهول للجرائم المتركبة في حقّ المواطينين المصريين الرافضين للانقلاب العسكري. وقد شملت المحاكمات وما أسفرت عنه من أحكام جائرة خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي انتقلب عليها السيسي إثر فوزها في الانتخابات، ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام قيادات هذه الجماعة ومن أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين وعمرو زكي وأحمد عارف، وكذلك القياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد و طارق الزمر. و شملت أحكام السجن المؤبّد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد تصنيف السلطات المصرية هذه الجماعة تنظيما “إرهابيا”.
و الملاحظ أن هذه الأحكام الجائرة لم تشمل فقط جماعة الإخوان، بل امتدّت كذلك إلى بقية المعارضين مثل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، وشملت كذلك عدد من الصحافيين أبرزهم المصور الصحفي محمود أبوزيد الشهير بـ”شوكان” الذي قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات وتهمته أنّه كان يقوم بأداء وظيفته كمصور صحفي عبر توثيق وحشية الشرطة والجيش المصريين خلال فضّ اعتصام رابعة. كما شملت أحكام السجن أحداثا (22 طفلا مصريا لم يتجاوزوا 18 سنة).