تونس-مغرب نيوز
قالت وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة نزيهة العبيدي في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية تعليقا على ردود الفعل التي طالت مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث بين الرجل و المرأة و السماح للمرأة التونسية المسلمة الزواح من غير المسلم ” نحن في تونس نتحرك بعد الكثير من التفكير و الإعداد العلمي و حسب حاجة المجتمع و طموحاته و استجابة للواقع و لإرادة الشعب “
و أضافت أنّ رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية و له الحق و الصلاحيات في أن يطرح هذه المسائل علي المجتمع المدني و عامة الشعب للنقاش و في النهاية فإن البرلمان هو صاحب القول الفصل .
كما أشارت العبيدي إلى أن المسألة تونسية صرفة و ” ليس من حق الغير أن يتدخل في شؤوننا مثلما نحن لا نتدخل في الأمور الخاصة ببلدان أخرى ” معتبرة أن ما تتطلبه المسألة هو الحوار و النقاش بكل حرية و ديموقراطية و احترام حق الاجتهاد و خصوصية كل مجتمع و في النهاية ما طرحته المبادرة الرئاسية يتعلق بخيارات وطنية و للشعب التونسي مؤسساته و دستوره .
و هذا نص الحوار كما جاء في الصحيفة
عندما دخلت مكتب وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة بالحكومة التونسية «نزيهة العبيدي» لفتت انتباهي الي مصحف كريم تضعه أمامها علي المكتب .وقالت إنها تعيد هذه الأيام قراءة آياته مرة تلو مرة .
و أثناء حوارها مع صحيفة “الأهرام” المصريةـ الذي جري في قلب عاصفة ردود الفعل علي مبادرة الرئيس التونسي السبسي بفتح النقاش حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وطلبه من الحكومة السماح بتسجيل زواج التونسية المسلمة من غير المسلم ـ اختارت أن تتلو علي نحو خاص آية «فاستجاب لهم ربهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض» (آل عمران 195).
و لقد تطلب إجراء هذه المقابلة الانتظار لنحو اسبوع كامل لتحديد الموعد. لكنه الحوار الأول الذي تخص به وزيرة المرأة بتونس الصحافة أو الإعلام محليا كان أو عربيا أو أجنبيا بعد المبادرة الرئاسية. و حتى اجراء الحوار لم يكن بيان أو تعليق رسمي قد صدر من الحكومة التونسية علي المبادرة الرئاسية .
إقرار البرلمان قانون القضاء علي العنف ضد المرأة في 26 يوليو الماضي وبعدها في 13 اغسطس الحالى مبادرة الرئيس السبسي من أجل المساواة في الميراث .. ألا تبدو تونس و كأنها تسير مندفعة و بخطوات متسارعة متعجلة ؟
ـ بالعكس ..نحن نتحرك بعد الكثير من التفكير و الإعداد العلمي و حسب حاجة المجتمع و طموحاته واستجابة للواقع و لإرادة الشعب. فقانون القضاء علي العنف انطلق الإعداد له منذ عام 2006 و انتهي الي المصادقة عليه بالاجماع في البرلمان و بموافقة جميع الأطياف السياسية عام 2017 و هو قانون شامل يتضمن الوقاية و الحماية و الردع و التعهد (الرعاية). و هو بما تضمنه من مكتسبات للمرأة والطفل والأسرة الأول علي مستوي العالم العربي والتاسع عشر علي مستوي العالم . أما قضية المساواة في الميراث فهي مطروحة منذ اصدار مفكرنا الطاهر حداد كتابه «امرأتنا في الشريعة و المجتمع» عام 1930. و مع الزعيم بورقيبة أعيد طرح المسألة. و في عام 1991 قمنا في تونس بتنقية الكتب المدرسية من الصورة النمطية بأن الرجل يعمل و المرأة للبيت. و لدينا دراسة من وزارة المرأة تفيد بأن المرأة بتونس تعمل في المتوسط ثمانى مرات مقدار الرجل و هي تنفق بدورها علي الأسرة أيضا .و في عام 1993 تم تنقيح مجلة (قانون) الأحوال الشخصية لتتبني «الاحترام المتبادل» داخل الأسرة بدلا من «الطاعة» وتقضي بأن تنفق المرأة علي أسرتها لو كان لها مال. أي أننا أخذنا بالمساواة في الانفاق وفي عام 2010 تم ادخال تعديل جديد علي القانون يعطي الحق لأبناء التونسية في الجنسية إذا كانت متزوجة من غير التونسي. و جاء الدستور الجديد (عام 2014) لينص علي أن الدولة ضامنة لحماية الحريات الفردية والمساواة . ومطلع هذا العام اطلقنا في الوزارة هنا برنامجا بعنوان «مساواة» و مفهومنا لها انها شاملة و لا تتجزأ. في 8 أغسطس الحالى احدثنا «مجلس النظراء للمساواة بين المرأة والرجل». وهكذا نحن لانتسرع .بل ننطلق من واقع المجتمع التونسي .وعلي سبيل المثال فإن نسبة الحاصلات علي شهادات عليا في التعليم تجاوزت الستين في المائة.
و لكن هل تفاجأت كوزيرة مرأة بمبادرة الرئيس السبسي في خطاب 13 أغسطس ؟
ـ هذه المسألة مطروحة منذ وضع مجلة (قانون) الأحوال الشخصية عام 1956.و الزعيم بورقيبة كان يفكر في المساواة بالميراث .لكن ككل الأمور انتظرت كل هذه السنوات كي تأخذ مجراها وسياقها .ونحن كحكومة وحدة وطنية نبارك المباردة الرئاسية ومايصحبها من نقاش وجدل واختلاف الآراء .هي مطروحة للحوار المجتمعي بين التونسيين وتعمل عليها لجان وفي نهاية المطاف فإن البرلمان هو من سيقرر .
و هل يصل الأمر كما طرح البعض الي الاستفتاء الشعبي عليها ؟
ـ لا أتصور أن نصل الي هذا . هناك الآن نقاش و أخذ و رد. و كل طرف يحاول اقناع الآخر بشأن هذه المساواة . وهذا لأن المجتمع التونسي غير المجتمعات الأخري و عقلية التونسي مختلفة .
لكن مرة أخري هل كانت المبادرة الرئاسية مفاجأة هنا في وزارة المرأة ؟
ـ رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية .و كان قد وعد في حملته الانتخابية بعديد الأشياء .و له الحق و الصلاحيات في أن يطرح هذه المسائل علي المجتمع المدني وعامة الشعب للنقاش . أؤكد إذا حدث اتفاق سيجري وضع مشروع قانون .و في النهاية فإن البرلمان هو صاحب القول الفصل .
شخصيا قرأت البرامج وتابعت الحملات الانتخابية في 2011 و 2014.. بالطبع كانت هناك دعوات عامة للمساواة بين الرجل و المرأة لكني لم ألحظ أن المساواة في الميراث طرحها صراحة أي أحد كان ؟
ـ ليست هناك مساواة جزئية وأخري تامة . المساواة هي المساواة واسعة وشاملة.ونحن متساوون في حقوق الإنسان وانسانيتنا. وهي كل لا يتجزأ.
و هل المساواة في الميراث مطلب شعبي بتونس.. أم أنكم تسبقون المجتمع خصوصا أن هناك عائلات بالجنوب والشمال الغربي تمتنع بالأصل عن اعطاء المرأة حقها في الميراث وبخاصة في العقارات ؟
ـ في تونس واقع المرأة يتغير.. لكننا أيضا نستشرف المستقبل ..ونعرف أن القوانين هي الرافعة للتقدم .
ألا يزعجكم ردود الفعل المعارضة من رجال الدين سواء في بيان جامعة الزيتونة هنا أو القادمة من خارج تونس.. وهي في مجملها تشير الي احكام تقول بأنها من ثوابت الدين والي نصوص بالقرآن تقول بأنها قطعية الدلالة ؟
ـ لسنا منزعجين. فأولا المسألة تونسية صرفة.و عندما اتخذ الحبيب بورقيبة عام 1956 خطوة مجلة (قانون الأحول الشخصية التي تجرم تعدد الزوجات و تمنح المرأة حق الطلاق كالرجل أمام المحاكم وتسمح بالتبني) كنا في تونس بمفردنا في هذه المنطقة . و استطعنا أن نمضي في هذا الطريق بفضل وحدة الشعب التونسي . فمهما اختلفنا نلتقي. و اليوم نحن نعيش نفس الموقف و لا شىء يخيفنا .فمهما اختلفنا كتونسيين سنلتقي علي المصلحة العامة و ثانيا و بكل صراحة نحن لا ننزعج من فتح باب الاجتهاد في مسائل حقوق الإنسان .نعلم أن باب الاجتهاد في الإسلام تم اغلاقه منذ القرن الرابع الهجري .لكننا نعلم أيضا أن تونس بمذهبها المالكي لديها حركية فكرية و علماء زيتونيون كالطاهر و الفاضل بن عاشور أضافوا قوة للإسلام و الفكر المستنير. و هذه الحركية تفتح الباب للمزيد من الحوار والجدل و اعادة القراءة من دون تحجر. و حقيقة لانري في نقد المبادرة الرئاسية صراعا بل إثراء للساحة الفكرية في العالم العربي والإسلامي. ومانريده هو الحوار والنقاش بكل حرية و ديموقراطية و احترام حق الاجتهاد و خصوصية كل مجتمع .نحن لا نتدخل في الأمور الخاصة ببلدان أخري و ليس لنا الحق . و نتمني ألا يتدخل غيرنا في شؤوننا الخاصة . فتونس مجتمع و ثقافة و لها خصوصيتها و في النهاية ماطرحته المبادرة الرئاسية يتعلق بخيارات وطنية و للشعب التونسي مؤسساته و دستوره .
*هل تعتقدين أن حزب حركة النهضة سيمضي هو أيضا في طريق المساواة في الميراث؟
ـ لا أريد أن أحكم استنادا الي المعتقدات. ما يهم هو الأشياء و الأمور الملموسة . و نحن الآن بصدد النقاش .و لم يتم حسم الأمر بعد .كل الأحزاب تناقش الآن.
الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال إن هذه المساواة في الميراث ليست أولوية بتونس .. ما رأيكم ؟
ـ أحترم رأيه كما أحترم كل الآراء الصادرة من المجتمع التونسي فكلها محترمة بنفس المسافة والقدر . ونحن في حالة نقاش .
هناك قول متداول بأن تونس الأولي عربيا في نسب الطلاق و العنوسة جراء آثار قانون الأحوال الشخصية .. ماتعليقكم ؟
ـ هذا أمر أستطيع نفيه . لأن هناك نقصا في المعطيات و الاحصاءات هنا و هناك كي نصل الى مثل هذه الأحكام و حتي هنا في تونس نحن نسجل حالات الطلاق لكن لانعرف حالات العودة بعد الطلاق كي نعطي احصاء دقيقا. أما إذا طرحنا عنوسة المرأة فيجب ان نطرح أمامها و بالقدر نفسه مسألة عزوبة الرجل. و هذان الأمران متساويان و يتعلقان بوطأة العادات و التقاليد و تكاليف الزواج الباهظة و بالتوجه الي مواصلة التعليم كأولوية .
هل وضعت الحكومة طلب الرئيس السبسي خلال خطاب 13 اغسطس إلغاء منشور 73 (مرسوم) الذي يحظر تسجيل الدولة لزواج التونسية من غير المسلم موضع التطبيق؟
ـ لم يتم الإلغاء بعد . و لابد للأمور أن تأخذ وقتها . و لا استطيع ان اعطي توقيتا لأن الأمر يتعلق بوزير العدل . و أحب أن اوضح أن هذا المنشور منذ ما يقرب من خمسين عاما .و مع تغير المجتمع لابد من تغيير بعض الأمور التي تهدف إلى أن تجعل المجتمع أكثر توازنا . والتقديرات تشير الي هناك نحو الفي تونسية تتزوج من الأجانب مسلمين وغير مسلمين كمتوسط في العام الواحد .وهناك نفاق في أن يذهب الرجل غير المسلم للجامع ويشهر إسلامه كي يتزوج بمسلمة وهو داخليا غير مقتنع . وسبحانه وتعالي نهي عن النفاق والمنافقين
هناك من يقول بأن ضغوطا أوروبية دولية تدفع تونس الى مثل هذه الخطوات فيما يتعلق بالمرأة ..
ـ تونس مستقلة و صاحبة قرار و سيادة. و لا تقبل املاءات خارجية مهما كلفها الثمن .لنا دستورنا و قوانينا و برامجنا و رؤيتنا و عاداتنا و تقاليدنا. و لا نطأطئ الرأس لأحد. و تونس بدأت مسيرة حقوق الإنسان و المرأة مبكرا .فهي أول بلد عربي إسلامي قام بالغاء الرق عام 1846 و ايضا الأولي عربيا واسلاميا في سن دستور من عهد قرطاج في القرن السادس قبل الميلاد الي عهد دستور الأمان 1861 .وإذا كان لنا هذا القدر من التراث فهذا يجعلنا لانقبل أي إملاء.فقراراتنا وطنية صرفة .