لم يمضِ شهران على اندماج الوطني الحر في نداء تونس حتى بدأت بوادر الانقسام تلوح في الأفق، موقف الانقسام بدا جليا بالاستناد إلى تصريحات قيادات ندائية التي أظهرت رغبة في التخلي عن سليم الرياحي و”المُهاجرين” الذين أتى بهم، على حد قول القيادي بنداء تونس ناجي جلول .
وقال جلول في تصريح إذاعي “الحزب تعبّى بالمهاجرين وما حاجتناش بيهم… نحبو نعاودو الحزب كيما تبنى مالأول”: متابعا: “باش نعاودو نبنيو الحزب بالفئة القليلة إلي باش تغلب الفئة الكبيرة”.
هذا التصريح يؤكد أن نداء تونس على وشك تغيير اصطفافاته وتبديل بعض وجوه الصف الأول، بعدما أثبت الرياحي فشله في معركته الأولى مع الحكومة بعد تفجيره “قُنبلة الانقلاب” وفراره خارج البلاد.
موقف ثانٍ صدر عن النداء على لسان منسقه العام رضا بلحاج والذي يؤكد أن نداء تونس تخلّى عن ورقة الرياحي، بعد نفي بلحاج تبني النداء للقضية التي رفعها الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقال بلحاج في تصريح إذاعي، إن سليم الرياحي قدّم القضية بصفته الشخصية ونحن لم نتبنّاها لكن قلنا مادام فيها الحكاية معطيات في ظاهرها جدية، طلبنا من القضاء أن يسرع في البت فيها.
وهكذا تخلى نداء تونس عن الرياحي وقضيته بعد تبني الديوان السياسي لها في اجتماع استثنائي للحزب يوم 25 نوفمبر الماضي حيث أعلنت الناطق الرسمي للنداء انس الحطاب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “أن نداء تونس تبنى سياسيا القضية التي رفعها سليم الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي يتهمه فيها بالإعداد لانقلاب ضد الحزب وضد رئيس الجمهورية”.
وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة ومواقف قيادات نداء تونس يبدو أن الرياحي قد خسر تضامن الحزب معه بعد استنفاد أوراقه، الأمر الذي عبّر عنه أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الذي أكد “أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لعب بسليم الرياحي وجرده من 14 نائبا بعد الاندماج معه في حزبه ثم ألقى به خارج البلاد”، على حدّ قوله.
يُذكر أن الاتحاد الوطني الحر أعلن عن اندماجه في نداء تونس، في أكتوبر الماضي، في خطوة خففت الضغط على النداء الذي يواجه موجة استقالات وأزمة داخلية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن سليم الرياحي لا يزال خارج أرض الوطن وسط عديد التصريحات بأنه فارّ ولن يعود إلى أرض الوطن بسبب فضية اختلاس أموال ستقوده إلى السجن إذا عاد إلى تونس.
موقع الشاهد