نائب عن الجبهة الشعبية المعارضة يتهم من أسقطوا الفصل 37 من مشروع قانون المالية بالتستر على الفساد.
أسقط كتلتا حركة النهضة ونداء تونس الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية الجمعة الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتعلق برفع السر البنكي، بحسب ما أعلن مقرر لجنة المالية بالبرلمان التونسي هادي بن براهم.
وأوضح براهم في تصريح لإذاعة محلية خاصة أنه لا يمكن رفع السر البنكي دون إذن قضائي لمدة 72 ساعة ودون ضمانات تحمي المعطيات الشخصية.
وفيما أشار إلى أن حركة النهضة الإسلامية سبق لها أن طالبت بذلك إلى جانب مطالبتها بأن يكون رفع السر البنكي تحت مراقبة جبائية “معمقة”، اتهم منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسارية) الكتلتين بأنهما “لا تردان الشفافية المالية”، مشددا على أن هناك “نواب يدافعون عن رؤوس الفساد خاصة في ما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي”.
لكن براهم اعتبر أنّه دون الشرطين السابق ذكرهما، سيتعرّض المطالب بالضريبة حتما للابتزاز، وهو ما سيتسبّب في ما وصفه بـ”بث الذعر والرعب داخل الاقتصاد” وما سيؤدي بالضرورة إلى ضرب الادخار والدورة الاقتصادية.
وكان قيادي في حركة النهضة أقر بأن رفض الحركة رفع السر البنكي عن الأرصدة المالية للأحزاب والجمعيات والأشخاص من شأنه أن يثير العديد من الإشكاليات والشكوك وفي مقدمتها التستر على الفساد وأيضا الشبهات بشأن التمويل ومصادره، إلا أنه فسر مخاوف الرافضين لرفع السري البنكي بأن الإجراء ربما يدفع المودعين في المصارف التونسية لسحب أموالهم.
وأشار إلى أن قرار رفض رفع السر البنكي لم تناقشه الهياكل التنظيمية للحركة وإنما اتخذته القيادة الجديدة وفرضته وقدمته على أنه قرار تنظيمي يهدف إلى حماية المعطيات الشخصية ومراعاة مصلحة البلاد.
وعاد الجدل حول رفض النهضة رفع السر البنكي خلال الأيام الماضية إلى واجهة اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والقوى السياسية والمدنية العلمانية حين مهدت الحركة الإسلامية على لسان رئيس كتلتها البرلمانية نورالدين البحيري لإسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وكان البحيري قال برر موقف النهضة بـ”وجود مخاوف من أن يكون رفع السر البنكي مدخلا لتعسف الإدارة على بعض المعنيين بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أنه “في حال حصول اختلاف بين الدولة والمواطن أو المؤسسة الاقتصادية يجب أن يكون القضاء هو الفيصل وأنه في حال استبعاده ستصبح الدولة هي الخصم والحكم وهو ما لا يتماشى مع دولة القانون ودور القضاء المستقل والعادل”.
ويرى البعض أن رفض النهضة رفع السري البنكي يطرح أكثر من نقطة استفهام ويدفع خصومها لاتهامها بأنها تتستر على الفساد والفاسدين، بينما تقود الحكومة التي هي جزء منها جهودا لمكافحة الفساد.
وأشار هؤلاء إلى أن موقف النهضة ربما يكون نتيجة مخاوفها من كشف حسابات أعضائها وأيضا الجماعات السلفية ومصادر تمويلها خاصة في الفترة التي قادت فيها الحركة الإسلامية حكومة الترويكا وهي الفترة التي برزت فيها تنظيمات إرهابية وأيضا بروز جمعيات خيرية لا يعرف مصدر تمويلها، بينما تشير أحزاب سياسية إلى تلقيها أموال من الخارج.
ويعتقد أيضا بحسب رأي بعض المحللين أن النهضة لا تريد الاطلاع على حجم تمويلاتها ومصادرها.
ميدل ايست أونلاين