من المنتظر أن تتوسع مجالات الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، في إطار حربها على الفساد بعد أن قررت رسميا تجميد و مصادرة أملاك الموقوفين من رجال أعمال و مهربيّن الى أن تمشل الإدارات والموظّفين في مؤسسات الدولة لأنّ التهريب و الفساد له آليات و منظومة كاملة من المتعاونين.
و وفق ما أفادت به وسائل إعلامية، فأنّ القائمة انحصرت مبدئيّا في 25 موظّفا و إطارا من الدولة في مختلف الأسلاك و القطاعات الحساسة الأخرى التي ثبت تورّطها و تعاونها مع الموقوفين المتورطين في قضايا و شبهات فساد و من المنتظر أن تعلن رئاسة الحكومة عن قرار عزل هؤلاء في الأيام القليلة القادمة.