قال عبد الفتاح مورو، المرشّح عن حركة النهضة، للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إن على رئيس الجمهورية المنتخب أن “يتجرّد من الإعتبارات الجهوية والفئوية والحزبية وينكبّ فور مباشرته مهامه، على دعم الأمن والإستقرار وجلب الإستثمار”.
وأضاف مورو في تصريح إعلامي على هامش إشرافه ، على تجمّع انتخابي بسوسة، أنه “لا معنى لمنصب رئاسة الجمهورية، دون محاربة الفساد وإرجاع الحقوق إلى أصحابها والتصدّي لمن يريد الإرتداد عن مكاسب الثورة، مشدّدا على أن التعويض لشهداء الثورة وجرحاها وإتمام مسار العدالة الإنتقالية وتمتيع الجميع بالثروات الوطنية، يعدّ في صميم الثورة ومن القضايا الأساسية التي يجب وضعها ضمن البرامج الرئاسية”.
ولاحظ أن رئيس الجمهورية يمكنه بفضل الصلاحيات التي منحها له الدستور والمتعلقة بالخصوص بضمان أمن البلاد الداخلي والخارجي، “التطرق إلى قضايا الأمن الأساسية واقتراح مبادرات لوضع حلول أمنية جديدة تساعد على مقاومة الجريمة وتطبيق القانون بالصرامة المطلوبة”.
وأشار المترشح إلى أن برنامجه الإنتخابي يتضمن انطلاقا من الصلاحيات المخوّلة لرئيس الدولة، “العمل على أن تتوسّع تونس في محيطها الطبيعي والتفتح على بلدان شمال إفريقيا الخمسة، ثم تنويع وتطوير العلاقات التاريخية مع أوروبا على مستوى من النديّة ودون وصاية”.