صيحات الفزع التي صدرت مجددا عن مسؤولين في الدولة بينهم وزير المالية بعد الاضطرابات في الميناء ومؤسسة الشحن والترصيف وشركات وطنية كبيرة تدعو للانشغال.
الجميع – بما في ذلك القيادات النقابية – يندد منذ 5 أعوام بالاضطرابات والتحركات الفوضوية التي شلت شركات وطنية كبيرة بينها مؤسسات إنتاج الفسفاط والمواد الكيميائية والفولاذ والنقل .. فضلا عن المؤسسات الدولية والعربية التي تستثمر في تونس مثل مؤسسات إنتاج المحروقات ..والتي نقلت أنشطتها إلى بلدان شقيقة أو أصبحت تلوح بالرحيل..
لكن الأوضاع الاجتماعية تتعفن مجددا وتتسبب في إضعاف قدرات البلاد على جذب المستثمر الوطني فضلا عن المستثمر العربي والأجنبي..
وفي الوقت الذي توقع فيه غالبية التونسيين والتونسيات إعادة الاعتبار إلى هيبة الدولة والى علوية القانون، تنفجر الأوضاع مجددا في أكثر من قطاعوأكثر من جهة .. متسببة في مزيد من الخسائر للمؤسسات وللصناديق الاجتماعية والبلاد..
إن آلاف المؤسسات أصبحت منذ أعوام عاجزة عن المحافظة على توازناتها المالية وعلى الإيفاء بتعهداتها الجبائية ودفع مساهماتها في الصناديق الاجتماعية..
وتبين أن عجز الصناديق الاجتماعية يوشك أن يبلغ الـ4 آلاف مليار.. وان عجز شركات النقل العمومية بلغ المليار ومليوني دينار .. بينما تجاوز عجز المؤسسات العمومية الكبرى الـ3 آلاف مليار..
يجري كل هذا في وقت تجاوز فيه عجز ميزان الدفوعات الـ9 نقاط والمديونية الـ53 بالمائة .. بينما تراجعت الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها وأصبحت كثير من المؤسسات الرسمية عاجزة عن تسديد التزاماتها المالية مع عدد من المقاولين والمستثمرين..
في هذا المناخ العام تجد البلاد نفسها مجددا ضحية مؤامرات عديدة تقف وراءها مافيات وجهات تدعم الإرهاب بأنواعه المختلفة..
وبالرغم من كل التطمينات الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة وأعضادهما وعن الزعامات السياسية والنقابية تبدو الأوضاع مهددة باختراق كل الخطوط الحمراء .. خاصة إذا طالت الأزمة في الشقيقة ليبيا أو إذا ازدادت تعفنا بسبب الحرب الجديدة التي يعتزم الحلف الأطلسي شنها..
فهل من وقفة وطنية شجاعة تضع حدا لمسار هرسلة مؤسسات الدولة وصناديقها ورموزها.
وهل من عودة الوعي للوطنيين في كل النقابات والأحزاب وصناع القرار؟
عسى أن يضع الجميع مصلحة الأجيال القادمة فوق كل اعتبار.