من مؤتمر الإستثمار إلى منتدى دافوس: مزيد من الدعم الإقتصادي لتونس في إنتظار التفعيل

مغرب نيوز-منية العيادي 

 

مثل منتدى دافوس الإقتصادي العالمي الذي إنعقد مؤخرا  في منتجع دافوس بسويسرا، بمشاركة حوالي 3 آلاف من القادة السياسيين و رجال أعمال من أكثر من 100 دولة حول العالم فرصة لبحث مواضيع تهم الإقتصاد العالمي و أخرى منها الصراعات حول العالم حيث تم عقد  أكثر من 400 جلسة إضافة إلى التركيز على مواضيع تعزيز التعاون العالمي و إحياء النمو الاقتصادي و إصلاح الرأسمالية و التحضير للثورة الصناعية الرابعة.

و كان المنتدى فرصة هامة للمشاركة التونسية التي تمثلت في رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،على رأس وفد رسمي يتقدمه وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي فاضل عبد الكافي و وزيرة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة هالة شيخ روحو و تنوعت الأتشطة  بين السياسي و الاقتصادي و ذلك من خلال اللقاءات التي تمَ إجراؤها. مع المشاركين في الدورة الـ47 للمنتدى، للبحث عن فرص استثمارية جديدة للاقتصاد التونسي، تدعّم ما حصدته تونس من تعهدات في مؤتمر الاستثمار الذي انعقد نهاية شهر نوفمبر الماضي و تدعم تونس اقتصادياً في هذه المرحلة الحاسمة. إضافة إلى عرض أهم التوجهات و الإصلاحات التي تضمَنها منوال التنمية الخماسي 2016-2020 و إبراز التحديات الداخلية إقتصاديا و إجتماعيافي هذه المرحلة الإنتقالية.

الشاهد التقى في دافوس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد  التي أشارت إلى أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي و النمو الاقتصادي في تونس يتطلب مرونة في عمليات الإصلاح الضرورية، خاصة منها تحقيق التوازنات المالية الكبرى مؤكدة  مواصلة دعم الصندوق لتونس من أجل تحقيق التنمية المرجوة و تعافي المالية العمومية في مناخ اقتصادي تنافسي.

و كانت ملفات التعاون التونسي الأوروبي، و الأوضاع الإقليمية الراهنة، و في مقدمتها الوضع في ليبيا، محور لقاء الشاهد  بالمفوضة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية.فيديريكا موغيريني،التي أبرزت استعداد الاتحاد الأوروبي التام لتكثيف التعاون مع تونس في أكثر من مجال لتحقيق تنمية مندمجة.كما عرَجت على أهمية الدور الذي تلعبه تونس في تحقيق الاستقرار في شمال إفريقيا و حوض المتوسط و أهمية المبادرة المطروحة من قبل الرئيس الباجي قائد السبسي بخصوص الوضع في ليبيا و التعاون مع الجزائر و مصر للتوصل إلى حل سياسي توافقي و شامل لإعادة الأمن و الإستقرار إلى ليبيا و بالتالي إلى المنطقة ككل.Résultat de recherche d'images pour "‫مشاركة الشاهد في منتدى دافوس 2017‬‎"

من جهتها كانت مشاركة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في المنتدى لافتة في ظل غياب بقية زعماء المكونات الحزبية في تونس كما شكل حضوره فرصة أراد من خلالها الترويج لحزبه بحلته السياسية الجديدة بعد تأكيده مرارا و تكرارا على القطع مع الإسلام الإخواني القديم و إنضواء حزبه تحت ما سمَاه ب”الإسلام الديمقراطي” بعد فصل الدعوي عن السياسي .

و تميز حضور الغنوشي بتعدد أشطته و لقاءاته سياسيا و إقتصاديا و فكريا حيث شارك في العديد من اللقاءات و الندوات الفكرية و قال خلال كلمة له في جلسة حواريّة ضمن أشغال المنتدى تحت عنوان “التحدّيان المتلازمان في بناء الدولة: النموّ و الأمن” إن منابع الإرهاب ليست الإسلام بل الدكتاتوريّة و الفساد مشيرا إلى أنه “لا مستقبل للتطرّف في تونس و أن الحل لمواجهته في المنطقة يكمن في الإسلام الديمقراطي و التنمية و أنه لا يمكن مقايضة الحريّة بالأمن لأنّها معادلة خاطئة”. و أضاف أن “الحديث عن النموّ و الأمن مرتبط إرتباطا وثيقا بالديمقراطيّة” مشددا على “أن الإرهاب خطر محدق متجاوز للحدود ينبغي مواجهته بشكل جماعي كظاهرة عالميّة”.

كما كان الملف الليبي من بين المواضيع التي لفت إليها الغنوشي الإنتباه حيث قال إنَه “يسعى إلى أنَ إقناع “الأشقّاء في ليبيا” لإطلاق مسار توافقي على شاكلة التجربة التونسية” مضيفا أن :” الدرس الذي تعلّمناه من فشل تجارب ثورات الربيع العربي في دول مختلفة هو أن المنطقة ليست جاهزة لديمقراطيّة تنافسيّة يستطيع حزب واحد فيها الحكم بمفرده لحصوله على 51% من أصوات الناخبين”.

L’image contient peut-être : 4 personnes, personnes debout et costume

و رغم تراجع تونس بنحو 3 مراكز في تقرير منتدى دافوس العالمي حول القدرة التنافسية الذي نشر في سبتمبر الماضي لتحتلّ المركز 95 من بين 138 دولة مقارنة بالعام 2015، حيث كانت تحتل المركز 92 عالمياً و الذي أرجعه خبراء الإقتصاد إلى عدم الاستقرار و اضطرار الدولة إلى إتباع سياسة التقشف فإن منتدى دافوس أيضا صنَف تونس على أنها البلد الديمقراطي الوحيد في العالم العربي.

و تنتظر تونس من منتدى دافوس العالمي و الفاعلين الإقتصاديين المشاركين فيه الدعم الإقتصادي خاصَة بعد نجاح مؤتمر الإسثمار و نجاح التجربة الديمقراطية التي جمعت كافة المكونات السياسية في البلاد تحت سقف واحد.   

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *