رحبت اغلب الأحزاب والنقابات والكتل البرلمانية بتكليف وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة؛ بما في ذلك الأطراف التي انتقدت تجاهل قيس سعيد للأسماء التي اقترحتها.. وبينها خبرات اقتصادية وسياسية وطنية ودولية.
لكن الطور الأول من محادثات المشيشي تمهيدا لتشكيل فريقه كشف ان الأحزاب و الكتل الكبرى – والتي تمثل حوالي ثلثي البرلمان _ عارضت بوضوح فكرة “حكومة تكنوقراط تقصي الأحزاب“.
في نفس الوقت برزت مؤشرات تصعيد جديد” للمعارك المفتعلة والهامشية ” و لسياسة “كسر العظام” من خلال الإعلان عن نقل زوجة رييس الدولة من محكمة تونس الي محكمة صفاقس في خطوة اعتبرها البعض “استفزازية” و “غير مقبولة”؟!!
فهل كان الهدف الإعلان ان زوجة الرييس لا تزال قاضية كبيرة في محكمة تونس بعد أن تردد انها استقالت؟
ام ان الهدف الضغط السياسي على زوجها و فتح جبهة جديدة في معارك بعض الأطراف السياسية واللوبيات مع قيس سعيد و بعض المقربين منه؟
و مما زاد الوضع تعقيدا ان “اقتراح تشكيل حكومة بدون احزاب وبدون سياسيين” لم يلق دعما الا من قبل 3 كتل لديها 43 عضوا في البرلمان فقط..
وهي كتل لم تكن ساندت قيس سعيد في الانتخابات وتنتسب الي جناح “اقصى اليمين” في احزاب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والندا ومشروع تونس؛ اي الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي وكتلة الإصلاح بزعامة حسونة الناصفي و الكتلة الوطنية بزعامة رجلي الأعمال حاتم المليكي ورضا شرف الدين والتي تضم منشقين عن كتلة حزب قلب تونس ..
في المقابل تسببت مبادرة تشكيل “حكومة مستقلة عن كل الأحزاب” في بروز جبهة موحدة بين” خصوم الأمس داخل حكومة الفخفاخ ” تضم ما لايقل عن 143 برلمانيا من بينهم نواب حزبي الشعب و التيار ال 38 – الذين وقعوا عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي – ونواب الكتل التي وقعت عريضة ال 105 التي تطالب بسحب الثقة من حكومة الياس الفخفاخ..
بل لقد كانت تصريحات زعامات حزبي التيار والشعب الأكثر وضوحا في انتقاد مبادرة المشيشي “حكومة بدون احزاب”.. وفي التحذير من فشلها.. ومن مخاطر “ترذيل كل الأحزاب والسياسيين“..
وذهب امين عام حزب الشعب زهير المغزاوي الي حد وصف هذه الحكومة في صورة تمريرها ب”حكومة الخوف”.. التي قال إنها سوف تفشل وتسقط لان البرلمان سوف يصادق عليها “خوفا من الحل ليس اكثر..”
َوقد رد عليه خصومه بأن ذكروه بكون حكومة الياس الفخفاخ نفسها حصلت على الثقة بسبب” خوف النواب من حل البرلمان“..
كما تبرات كل الأطراف من فشل حكومة الفخفاخ وحملت المسؤولية لفريق قصر قرطاج وللأطراف التي رشحته ودعت الي “حكومة الرييس” وبينها احزاب تحيا تونس والشعب و التيار الديمقراطي.. ؟!
في هذا المناخ العام كيف الخروج من الورطة ومن مسلسل المعارك المفتعلة بين قرطاج والاحزاب والبرلمان و القضاء ؟
وهل يمكن دعم جهود هشام المشيشي في تشكيل حكومة يرحب بها قصر قرطاج مع ضمان حصولها على دعم قيادات أبرز الأحزاب واغلب الكتل البرلمانية و لوبيات المال السياسي والاعلامي ؟
من جهة أخرى هل ستنجح “الوساطات” في احتواء “المعارك الإعلامية” المفتعلة بين قرطاج والقصبة والبرلمان والاحزاب السياسية و القضاء والادارة ؟
وهل يتسبب قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقل حرم رييس الدولة من محكمة تونس الي محكمة صفاقس في مزيد التوتر بين بعض السياسيين و السلطات ام يحصل العكس؟
قد يبدأ الخروج من المازق الجماعي عبر اعلان كل طرف نقدا ذاتيا و مبادرته بتغييرات عميقة داخل فريق مستشاريه ومساعديه:
+ اولا:
قصرا قرطاج والقصبة مطالبان باصلاحات و بعدم التورط في المعارك الثانوية والهامشية … ويجب استبدال بعض المستشارين ” الهواة” و فتح حوارات جدية مع صناع القرار الاقتصادي والسياسي.. و المبادرة بإصدار أوامر واضحة للجيش والامن بإستخدام القوة(وإطلاق النار ان لزم الأمر) لمحاربة التهريب و لفرض حق العمل بما في ذلك في مؤسسات الفوسفاط و المحروقات والنقل والمستشفيات.. . الخ
+ ثانيا:
قصر قرطاج مطالب بوقف الحملات التي تنطم باسمه ضد كل الأحزاب والبرلمان وكل السياسيين.. لان قيس سعيد فاز ب18بالماية في الدور الأول للانتخابات بدعم من قطاع من جمهور بعض الأحزاب الذي كان غاضبا على قيادته؛
ثم فاز ب حوالي 3 ملايين صوت في الدور الثاني بدعم من جمهور الاحزاب وقياداتها (النهضة و ايتلاف الكرامة والشعب والتيار الديمقراطي و…)
+ثالثا:
قيادات الأحزاب البرلمانية- وخاصة النهضة و قلب تونس و التيار الديمقراطي و الشعب – مطالبة بتغييرات جوهرية.. تشمل استبعاد “المستشارين” و”القياديين” الذين ورطوها في قرارات و تحالفات مكلفة منذ العملية الانتخابية الماضيةثم عند عرض فريقي حكومتي الحبيب الجملي والياس الفخفاخ..
+ رابعا :
السياسيون وقادة الاحزاب الصغيرة الذين لايعترفون بالدستور والقانون وبالتعددية و عرقلوا عمل البرلمان والحكومة العام الماضي مطالبون بمراجعات سياسية فورية. وهؤلاء نوعان : بعض دعاة حل البرلمان والاحزاب من مرجعيات “ثورية” … وشق من المحسوبين على حزب التجمع الدستوري..
+ خامسا:
النخب الإعلامية والثقافية والسياسية والنقابية التي تصطف “دون قيد ولا شرط” مع بعض الأطراف والشخصيات السياسية و الحزبيةمطالبة بأن تلعب دور “قوة اقتراح” و”قوة تعديل” عوض سكب مزيد من البنزين على نيران الفتنة..