قررت السلطات الفنزولية منع هنريكي كابريليس، وهوأحد أبرز زعماء المعارضة، من تقلد مناصب عامة لمدة 15 عاما بعد تسجيل “مخالفات إدارية” خلال شغله منصب حاكم ولاية ميراندا الشمالية. ويعنى هذا المنع حرمان المعارض من خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2018.
اتخذت السلطات الفنزويلية قرارا بمنع هنريكي كابريليس، أحد زعماء المعارضة الفنزويلية و المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2013، أمس من تولي أي مناصب عامة على مدى 15 عاما، ما سيمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2018، وذلك بحسب قرار اتخذته السلطات. وتأتي هذه الخطوة في جو من التوتر الشديد في فنزويلا.
وقد فرضت الهيئة العامة المسؤولة عن التدقيق في عمل الموظفين، على كابريليس “عقوبة عدم الأهلية للمناصب العامة مدة 15 عاما”.
وتأتي هذه العقوبة استجابة لـ”مخالفات إدارية” خلال إدارة كابريليس بصفته حاكم ولاية ميراندا الشمالية وهو المنصب الذي يشغله حاليا.
ويستطيع كابريليس أن يقدم طعنا في غضون 15 يوما أمام الهيئة التي اتخذت العقوبة بحقه، أو في غضون ستة أشهر أمام المحكمة العليا. وتتهم المعارضة هاتين الهيئتين بأنهما في خدمة السلطة. وعند انتهاء مهلة الطعن، سيتوجب على كابريليس ترك منصبه كحاكم.
وقال كابريليس البالغ الرابعة والأربعين، خلال مؤتمر صحافي الجمعة “هذه ليست معركتي، إنها معركة جميع الفنزويليين! سندافع عن دستورنا وبلادنا! الشخص الوحيد غير القادر حاليا على إتمام ولايته في هذا البلد هو نيكولاس مادورو”.
ومن المقرر خروج مظاهرة السبت بناء على دعوة من مناهضي التيار التشافي (تيمنا باسم الرئيس السابق هوغو تشافيز)، بعد مظاهرة الخميس شارك فيها نحو 10 آلاف معارض جابوا شوارع العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وتواجه فنزويلا التي انهارت اقتصاديا لدى هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لثروتها، انقساما ناجما عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز اليمين الوسط المعارض بالانتخابات التشريعية أواخر 2015.
وكان مادورو قد انتقد الخميس كابريليس بشدة، وقال إنه “جزء من تاريخ السياسة الفنزويلية. لقد انتهى سياسيا” لكنه لم يعط أي إشارة إلى عقوبات محتملة ضده.
ويرفض الرئيس نيكولاس مادورو البالغ الرابعة والخمسين من عمره والذي تراجعت شعبيته كثيرا ويتعرض لضغوط دولية كبيرة، إجراء انتخابات مبكرة كما تطالب بذلك المعارضة، وينوي البقاء في الحكم حتى الانتخابات المقبلة، المقررة في ديسمبر 2018.
وتواجه فنزويلا التي انهارت اقتصاديا لدى سقوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لثروتها، انقساما ناجما عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز اليمين الوسط المعارض بالانتخابات التشريعية أواخر 2015.
وازداد الوضع تأزما في الأيام الأخيرة عندما استولت المحكمة العليا، المعروفة بقربها من الرئيس مادورو، على صلاحيات البرلمان فترة قصيرة، فتسببت بموجة اعتراض دولية حملتها على التراجع بعد 48 ساعة.
ونددت المعارضة المنضوية في إطار منصة الوحدة الديمقراطية بمحاولة الانقلاب وتريد ممارسة الضغوط من خلال تعبئة الناس الذين تخنقهم الأزمة الاقتصادية.
المصدر-فرانس24